
في عالم أصبحت فيه الكفاءات البشرية الثروة الأهم في معادلة التقدم، يبرز نقاش متجدد حول العلاقة بين الهوية الوطنية واستقطاب الكفاءات ومنحها فرصة الانتماء الكامل إلى أوطان اختارت أن تكون جزءاً من مسيرتها. ويبدو أحياناً أن هناك من يرى تعارضاً بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على أصحاب الخبرات والطاقات، بينما تؤكد تجارب الأمم أن الأمرين يمكن أن يتكاملا لا أن يتصادما.
فالهوية الوطنية ليست مجرد وثيقة أو اسم أو مجموعة شعارات ترفع في المناسبات، وإنما هي حصيلة تاريخ طويل من الثقافة والعادات والقيم المشتركة التي تجمع أبناء المجتمع الواحد. وهذه العناصر لم تكن يوماً ثابتة على حالها، بل تطورت مع مرور الزمن وتأثرت بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك بقيت الهوية محافظة على خصوصيتها.
ولعل تاريخ الكويت يقدم لنا مثالاً واضحاً على ذلك. فمنذ نشأتها استقبلت الكويت موجات متعددة من الهجرات القادمة من مناطق مختلفة في الجزيرة العربية وما حولها، وجاء إليها الناس بحثاً عن الاستقرار والعمل والتجارة. ومع مرور الوقت، انصهرت هذه المجموعات المتنوعة في مجتمع واحد، وصقلتها التجربة الكويتية المشتركة تحت مظلة الهوية الوطنية الكويتية. فلم تُلغِ هذه الهوية أصول الناس المختلفة، بل جمعتها في إطار واحد قائم على القيم المشتركة والانتماء للوطن.
وفي عالم اليوم، أصبحت الدول تتنافس على استقطاب العقول والخبرات والطاقات البشرية، لأنها أدركت أن الإنسان هو الاستثمار الأهم. ولذلك نرى دولاً كثيرة توفر بيئات جاذبة للكفاءات تتيح لها الإبداع والعطاء والمشاركة في مسيرة التنمية، لأن التقدم لا يصنعه العدد بقدر ما تصنعه النوعية.
ومن هنا يبرز السؤال: هل يؤدي توسيع دائرة الانتماء الوطني إلى إضعاف الهوية؟ التجارب التاريخية تشير إلى أن الهوية الوطنية القوية قادرة على المحافظة على خصوصيتها بالتوازي مع الاستفادة من الخبرات والطاقات الجديدة. فالهويات الراسخة تستمد قوتها من عمقها الثقافي ومن قدرتها على التكيف مع المتغيرات دون أن تفقد سماتها الأساسية.
إن الانتماء لا يُقاس بالأصل وحده، بل بالمشاركة والعطاء والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن. فالمعيار الحقيقي في بناء المجتمعات الناجحة هو إسهام الإنسان في خدمة وطنه ومجتمعه، وما يقدمه من قيمة مضافة تسهم في التنمية والتقدم.
نحن اليوم أمام عالم مفتوح تتحرك فيه المعرفة والخبرات بسرعة غير مسبوقة، وأي مجتمع يريد أن يحافظ على مكانته لا بد أن يوازن بين المحافظة على هويته وبين الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا العالم.
الهوية الوطنية ليست مجرد إرث من الماضي، بل مشروع مستمر يمتد إلى المستقبل. وكلما كانت هذه الهوية أكثر قدرة على التجدد واستيعاب المتغيرات، كانت أكثر قوة واستقراراً. فالأوطان تبنى بالثقة والعمل والقدرة على استثمار الإنسان، وتعزيز القيم المشتركة التي توحد المجتمع وتدفعه نحو مزيد من التقدم والازدهار.



