أهم الأخبارالرئيسيمحليات

24 ترشيحًا لمجموعة طاهر القانونية وقياداتها في نهائيات Legal Era Middle East Law Awards 2026

13 ترشيحًا مؤسسيًا و11 فرديًا عبر تخصصات متعددة.. والمجموعة تنافس على جائزتي مكتب المحاماة للعام في الكويت والشرق الأوسط

سجلت مجموعة طاهر القانونية حضورًا واسعًا في القائمة النهائية لجوائز Legal Era Middle East Law Awards 2026، بعد وصول المجموعة وقياداتها القانونية إلى النهائيات عبر 24 ترشيحًا، توزعت بين 13 ترشيحًا مؤسسيًا و11 ترشيحًا فرديًا في عدد من أبرز فئات الجوائز القانونية على مستوى الشرق الأوسط.

ويبرز حجم الحضور بصورة خاصة في تنوع الممارسات التي شملتها الترشيحات، والتي امتدت إلى الشركات، والخدمات المصرفية والتمويل وإعادة الهيكلة، والإنشاءات، والعقارات، والتوظيف، والتقاضي وتسوية المنازعات، والتقنيات المالية، والتنظيم والتحقيقات، والتكنولوجيا، والإعلام والاتصالات.

كما شملت الترشيحات مجالات ترتبط بالتحولات المتسارعة في قطاع الخدمات القانونية، وفي مقدمتها الابتكار القانوني وتوظيف التكنولوجيا في العمل القانوني، بما يوسع نطاق المنافسة من الممارسات القانونية الراسخة إلى المجالات التي تعيد تشكيل مستقبل المهنة ونماذج تقديم الخدمات القانونية.

وامتد حضور مجموعة طاهر القانونية إلى المنافسة على اثنتين من أبرز الجوائز المؤسسية، هما مكتب المحاماة للعام في الكويت ومكتب المحاماة للعام في الشرق الأوسط، لتجمع بذلك بين المنافسة على المستوى الوطني والحضور ضمن المشهد القانوني الإقليمي.

وعلى المستوى الفردي، ضمت قائمة المرشحين من مجموعة طاهر القانونية كلًا من د. فواز خالد الخطيب، وأطياب الشطي، ومحمد الحربي، ونور الخطيب، ضمن ترشيحات موزعة على عدد من الفئات والتخصصات القانونية.

ويمنح اجتماع 13 ترشيحًا مؤسسيًا و11 ترشيحًا فرديًا هذا الحضور أهمية تتجاوز العدد في حد ذاته، إذ يجمع بين المنافسة على مستوى المؤسسة وممارساتها القانونية من جهة، وإبراز الخبرات المهنية لعدد من قياداتها وكوادرها القانونية من جهة أخرى.

ويأتي هذا الحضور امتدادًا لمسيرة مجموعة طاهر القانونية منذ تأسيسها عام 1969، وما شهدته من توسع في نطاق تخصصاتها وتطور في نموذج عملها لمواكبة الاحتياجات القانونية والتجارية المتغيرة للشركات والمستثمرين، إلى جانب التحولات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع الخدمات القانونية.

وتضع الترشيحات الـ24 المجموعة أمام منافسة إقليمية عبر طيف واسع من الممارسات والفئات، من القطاعات القانونية التقليدية إلى مجالات الابتكار والتكنولوجيا، بما يعكس اتساع الخبرات التي تتطلبها المؤسسة القانونية الحديثة وقدرتها على الجمع بين التخصص القانوني والفهم التجاري والتطور التكنولوجي.

المزيد من الأخبار