الاستئناف ترفض مطالبة بـ 164 ألف دينار: التحويل البنكي وحده لا يثبت المديونية
تولى الدفاع عن المدعى عليه المحامي حمد الخالدي من شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية
في حكم استئنافي نهائي بات بعدم الطعن عليه يؤكد أن إثبات انتقال الأموال لا يعني ثبوت الالتزام بردها
الكويت – أيدت محكمة الاستئناف، الدائرة المدنية السابعة، حكماً قضائياً برفض دعوى للمطالبة بمبلغ 164,544 ديناراً كويتياً، تأسست على تحويل مصرفي ادعى صاحبه أنه يمثل قرضاً مستحق السداد، مؤكدة أن مجرد تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية لا يكفي بذاته لإثبات المديونية أو الالتزام برد المبلغ.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعي بإجراء تحويلاً مصرفياً إلى حساب الطرف الآخر، ثم أقام دعوى قضائية للمطالبة باسترداد المبلغ، مدعياً أنه سُلّم على سبيل القرض، ومستنداً في مطالبته إلى مستند التحويل البنكي باعتباره دليلاً على المديونية.
وتولى الدفاع عن المدعى عليه المحامي حمد الخالدي من شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث تمسك بأن التحويل المصرفي لا يثبت سوى واقعة انتقال المبلغ من حساب إلى آخر، دون أن يشكل دليلاً قاطعاً على سبب التحويل أو طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين، وأن إثبات المديونية يستلزم إقامة الدليل على نشوء الالتزام وسببه القانوني.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن عبء إثبات الالتزام يقع على عاتق الدائن الذي يدعي وجوده، بينما يقع على المدين إثبات التخلص منه، مشيرة إلى أن التحويل المصرفي لا يفيد بذاته مديونية المستفيد بالمبلغ المحوّل إليه، ما لم يقدم المدعي الدليل على سبب الالتزام.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الصادر برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار المحامي حمد الخالدي أن الحكم قد سبب أهمية وضرورة توثيق القروض والاتفاقات المالية بما يحدد طبيعة المعاملة وشروطها والتزامات أطرافها، وأضاف الخالدي أن التوثيق يجنب الأطراف المنازعات القضائية ويصون للحقوق.



