هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: 948 مليون دينار استثمارات جديدة خلال 2026/2025

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استقطاب استثمارات جديدة بقيمة 948.037 مليون دينار خلال السنة المالية 2026/2025، من خلال 17 كياناً استثمارياً، ليرتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية المعتمدة منذ عام 2015 إلى 2.920 مليار دينار.
وقال مدير عام الهيئة الشيخ الدكتور مشعل الجابر في كلمته الواردة في التقرير السنوي المنشور على موقع الهيئة، إن النمو الذي تحقق هذا العام، والمتمثل في تدفقات الاستثمار المباشر الجديدة التي بلغت 948,037,183 ديناراً، يبعث رسالة إلى مجتمع المستثمرين مفادها أن الكويت منفتحة وتنافسية ومستعدة للمستقبل.
وأضاف أن النتائج لا تُقاس فقط بحجم رؤوس الأموال المستقطبة، بل أيضاً بجودة الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا والفرص التي توفرها للكفاءات الوطنية الكويتية، مؤكداً مواصلة بناء منظومة استثمارية تدعم الابتكار وتعزز مرونة الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الإحصائي للسنة المالية 2026/2025، أن الاستثمارات المرخصة تسهم في دعم القطاع الوطني من خلال توفير فرص العمل وتنمية رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا وتوطينها وتعزيز المكون المحلي والمشاركة في المشاريع التنموية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، بما يدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد مجلس إدارة الهيئة، في إطار دوره في توسيع بيئة استثمارية تنافسية في دولة الكويت، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ورسم التوجهات الاستراتيجية واتخاذ القرارات في الوقت الملائم، وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، بما يعزز إطاراً تنظيمياً أكثر شفافية ومرونة وتنافسية للمستثمر.
وترتكز توجهات المجلس على تسريع وتيرة الاستثمار ذي الأثر الاقتصادي، وتعزيز سرعة ووضوح الأطر التنظيمية، وترسيخ مكانة دولة الكويت وجهة استثمارية موثوقة ومستقبلية لرؤوس الأموال العالمية طويلة الأجل.
وتدخل الهيئة مرحلة جديدة من النمو من خلال استراتيجيتها الثانية متوسطة الأجل للفترة 2025-2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الكويت كاقتصاد جاهز للمستقبل قائم على الاستثمار ومتوافق مع تدفقات رأس المال العالمية والقطاعات الناشئة.
وتشمل الأولويات الاستراتيجية توسيع نطاق الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع اتجاهات النمو العالمية، وتوفير رحلة استثمارية سلسة للمستثمر بدءاً من دخول السوق وحتى التوسع، إلى جانب التحول الرقمي وتكامل الخدمات لتعزيز الكفاءة وسرعة الإنجاز وقابلية النمو والشفافية.
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، أشار التقرير إلى نمو التدفق الاستثماري التراكمي ليصل إلى 1.24 مليار دينار حتى ديسمبر 2024، بزيادة تقارب 14% على أساس سنوي، مع الاحتفاظ بنسبة 76% من إجمالي الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل عناصر الأثر الاقتصادي نقل التقنيات المتقدمة والخبرات التشغيلية، وتنمية الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية، وخلق فرص عمل نوعية عالية القيمة، وتوسيع نطاق المحتوى المحلي وسلاسل الموردين، وتعزيز اندماج المستثمرين الدوليين ضمن الاقتصاد الوطني بصورة فعالة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أن الكيانات الاستثمارية المرخصة تواصل تحقيق قيمة تتجاوز التدفقات الرأسمالية، من خلال تنمية الكفاءات الوطنية وتسريع نقل التكنولوجيا ودعم المشاريع التنموية الاستراتيجية وتعزيز ممارسات الاستدامة. وأشار إلى تنفيذ 832 برنامجاً تدريبياً، ونقل التقنيات المتقدمة في القطاعات الحيوية، والمشاركة في مشاريع تنموية رئيسية، إلى جانب تنفيذ 115 مبادرة للاستدامة تدعم 15 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



