أهم الأخبارمحليات

المحامي فواز الخطيب: آثار حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان إعلان فوز الداهوم وبعدم صحة عضويته

يعقد مجلس الأمة جلسة يوم غد الثلاثاء  30 مارس 2021، وسط جدل قانوني حول عضوية د.بدر الداهوم.

المحامي فواز الخطيب تحدث عن الموضوع باطاره القانوني فقال:

أولا:ً هناك 5 أحداث رئيسية مرتبطة بالموضوع نستعرضها وفق التسلسل الزمني للأحداث:

  • 2014النائب الداهوم صدر حكم جزائي بات  في الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠١٣ (جزائي) بتاريخ 8/6/2014بإدانته عن جريمة الطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته، والتطاول على مسند الإمارة، وما ينطوي عليه من تجريح يمس الهيبة، ويؤذي الشعور، وأدين بالحبس لمدة سنة و8 أشهر وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

2-      2016: صدرمايعرف بقانون المسيء والذي يحرم على كل من أدين بشأن الإساءة للذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من خوض الانتخابات، وقررت المذكرة الإيضاحية بأنه يجب حماية الذات الأميرية باعتبارها رمزاً للولاء للوطن والأمة، وهذا القانون صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحق الداهوم.

3-في  2018 صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة،وورد الحكم بأن صدور حكم بعدم صحة العضوية له أثر حتمي على الجميع لا يجوز للمجلس إبداء رأي بشأنه إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

4-في ديسمبر 2020 تم استبعاد المرشح بقرار وزاري بسبب حكم الإدانة المشار إليه على زعم انطباق قانون المسيء عليه بما يحرمه من ممارسة حقه في الترشح، وطعن د.بدر الداهوم على القرار الوزاري أمام المحكمة الإدارية ورفضت محكمة أول درجة الدعوى وفي الإستئناف قضت المحكمة لصالحه بإلغاء قرار إستبعاده من الترشح، فطعن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الوزارة بصفاتهم على الحكم وبتاريخ 3/12/2020 أصدرت محكمة التمييز حكماً برفض طعن الحكومة مؤيداً حكم محكمة الإستئناف، وبيّنت التمييز في حيثيات حكمها بأن الحكم الجزائي يعتبر كأن لم يكن بإنقضاء مدة الإيقاف للعقوبة بقوة القانون.

5-      2021: أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 14/3/2021 حكما لاحقا مغايرا أطرافه الداهوم وأحد المواطنين، وقضت ببطلان إعلان فوزه وبعدم صحة عضويته مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات لتخلف شرط جوهري بعضويته بسبب مساسه بالذات الأميرية.

الآن من وجهة نظري أجد هناك تعارضا بين حكم محكمة التمييز الذي إعتبر إدانته جزائياً كأن لم تكن بمضي مدة الإيقاف وبين حكم محكمة الدستورية اللاحق الذي أخذ بالحكم الجزائي كسبب لبطلان إعلان فوزه وعدم صحة عضويته، وأتفهم الرأي الفقهي بأن حكم الدستورية قد يكون أهدر مبادئ قانونية منها المبدأ المتعلق بقوة الأمر المقضي ، لكن يجب أن يكون هذا الرأي في نطاق النقد الأكاديمي والبحث العلمي لا بنطاق عملي يتصادم مع تنفيذ الحكم القضائي .

 

ثانياً: هناك مُسلمات قانونية في دولة القانون:

1-      الإختصاص: المحكمة الدستورية كجهة قضائية مختصة بنظر الأنزعة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم عملاً بالمادة 95 من الدستور ولقانون إنشائها.

2-      إلزامية أحكام المحكمة الدستورية على الكافة : المشرع الكويتي قرّر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية أن أحكامها ملزمة للكافة ولسائر المحاكم ومنها محكمة التمييز.

3-      إنعدام رأي المجلس في ذلك: وعلى ذلك، ينعدم على أعضاء مجلس الأمة إبداء الرأي في شأن حتمية الحكم لاسيما مع صدور حكم المحكمة الدستورية في 2018 ، وللمجلس فقط الإعلان عن عدم صحة العضوية وفق المادة 50 من قانون الإنتخابات، فلا فرق بين الفرد العادي والعضو ولا حصانة للأخير حينما يتعلق الأمر بصدور أحكام قضائية ضده، وعليه فلحكم المحكمة الدستورية حجية مطلقة.

4-      مبدأ الفصل بين السلطات: ما يدعو له بعض النواب والساسة من تصادم مع هذا المبدأ يعد تدخلا سافرا في أعمال السلطة القضائية واعتداء على استقلالها ويهدر حجية حكم المحكمة الدستورية الملزم للكافة، ولا نقبل النيل من مكانة أحكامها أو التعدي على مبدأ فصل السلطات.

5-      الإعتراض في حدود الطرق المحددة بالقانون أوالنقد في بحث علمي: إصدار الأحكام هو عمل يومي في المحاكم بكافة أنواعها، ومن الطبيعي ألا يُرضي الحكم طرفاً من أطراف الخصومة لكن يظل حكم المحكمة الدستورية عنواناً للحقيقة، ومن لديه وجهة نظر علمية وقانونية بشأن حكم الدستورية أو حكم التمييز فأهلاً بالبحث والحجج العلمية، لكن يظل الحكم ملزما للكافة، ولا جدوى من الدعوة للفوضى والتصادم.

 

كلمة أخيرة استقلال القضاء منصوص عليه في المواثيق الدولية والإقليمية ويشكل إحدى القيم الأساسية في جميع الدول، وهو مبدأ مكرس في جميع الدساتير، ففي ممارسة السلطة القضائية يجب أن تكون المحاكم مستقلة ولا تخضع لرقابة أو توجيه أو تدخل من أي شخص أو سلطة. القضاة يتعاملون مع الغالبية العظمى من القضايا سواء من ناحية الانتخابات أو النزاعات التجارية والاقتصادية أو الجنائية وغيرها، ولهم ومكانتهم وخبراتهم في نظامنا القانوني ويحظوّن بالاحترام العام والثقة، وجميعنا نؤمن بالركائز الأساسية لاستقلال القضاء سواء الاستقلال المؤسسي أو المالي ونقر بإحترامنا ورضائنا بأحكامه ولو لم تكن وفق رغباتنا.

 لذلك يجب أن ينأى الأشخاص من إقحام أحكام القضاء في المناورات السياسية مع السلطة.

 

 

المزيد من الأخبار