
وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 وذلك لتغطية مكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، ويأتي ذلك حرصاً من مجلس الوزراء على تقديم التكريم المادي للعاملين بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، تقديراً للتضحيات والمخاطر التي تعرضوا لها في قيامهم بمهام واجباتهم الوظيفية، فيما قرر مجلس الوزراء استبعاد القياديين من كشوف مستحقي المكافآت المالية للموظفين (العاملين في القطاع الحكومي) المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد باستثناء القياديين العاملين في وزارتي الصحة والداخلية.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصحة بتخصيص مركز للتطعيم بالجزيرة الجنوبية بجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، للتطعيم السريع ضد فيروس كورونا لخدمة السيارات، وذلك تسهيلاً للراغبين في تلقي اللقاح.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء، إذ رحّب سموه باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بعودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء الماضي بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد، داعياً المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد.
وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بشأن ما تشهده الساحة المحلية من تصريحات قبل انعقاد جلسة مجلس الأمة المقررة يوم غد الثلاثاء والتي ستشهد تأدية الحكومة اليمين الدستورية، التي شدد فيها سموه حفظه الله ورعاه على الحاجة الماسة إلى التعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، بما يسهم في تمكين الحكومة من أداء القسم وفقاً لما يقتضيه الدستور وإعطائها الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها، والدعوة إلى احترام القضاء وأحكام المحكمة الدستورية، والتأكيد على التمسك بالمسيرة الديمقراطية وتوجيه كل الجهود والطاقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ونصائحه السديدة، مؤكداً على الالتزام بهذه التوجيهات القيمة والعمل الجاد على ترجمتها وتنفيذها لتحقيق غاياتها المأمولة لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.واستعرض المجلس مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر تحت شعار (استدامة الرخاء برغم التحديات)، وقد ارتكز البرنامج على محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت 2035، كما يتكون البرنامج من أربع محاور رئيسية: 1 – تنفيذ برنامج استدامه والذي يتكون من مجموعة مبادرات تنفيذية واضحة الأهداف.
2 – إعادة هيكلة القطاع العام.
3 – تطوير رأس المال البشري باعتباره أساس التنمية والعامل الأهم في بناء كويت المستقبل.
4 – تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع البرنامج وكلف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة.
واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات الخاصة بأعداد حالات الإصابة والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج ومن في العناية المركزة والتي ما زالت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، كما بلغت نسبة الشفاء 93,12 % ولله الحمد، كما أحاط المجلس علماً بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاحي (فايزر ـ بيونتك، واسترازينيكا) سعياً للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة والقضاء على هذا الوباء الفتاك.
وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون، والمسارعة في تلقي اللقاح، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري (14) للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية المتضمن التطورات والإجراءات ذات الصلة بعمل اللجنة وبيئة الأعمال بدولة الكويت، وقرر المجلس تكليف كافة الوزراء بتوجيه الجهات التابعة لكل منهم لتكثيف جهود التنسيق والتعاون مع اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، مما يساهم في دعم عمل اللجنة ورفع ترتيب دولة الكويت في المؤشرات ذات الصلة على أن تقوم اللجنة بتضمين تقاريرها المرفوعة إلى مجلس الوزراء والمعوقات التي قد تواجهها في أداء عملها، ومدى تعاون الجهات معها.
وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال متابعة كافة الإجراءات التنفيذية للخطط المتعلقة بإسكان العمالة أو إنشاء المدن العمالية
في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها، وذلك على ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بالاتصال الذي تم بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، والذي أعرب فيه عن استعداد دولة الكويت للتعاون مع المملكة الشقيقة بما يحقق أهداف المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت الماضي واللتين سيجري إطلاقهما قريباً، وقد أثنى المجلس على هاتين المبادرتين اللتين تشكلان انطلاقة جديدة باعتبارهما خارطة طريق طموحة ستسهم في حماية الأرض والطبيعة ومكافحة أزمة المناخ ستنعكس آثارها الإيجابية على منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط
منوهاً بأن هاتين المبادرتين تأتيان انطلاقا من دور المملكة العربية السعودية الشقيقة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين في العام الماضي. ورحّب مجلس الوزراء بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخراً لإنهاء الحرب في اليمن التي تضمنت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، مؤكداً بأن هذه المبادرة التي حظيت بتأييد دولي تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن، كما أكد المجلس بأن إصرار مليشيا الحوثي على مواصلة الهجمات الإرهابية بعد المبادرة السعودية يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي ورفضها للسلام بإنتهاك قواعد القانون الدولي.وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الحوثية الإرهابية المستمرة على المدنيين والمناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة مؤخراً في محاولات استهداف جامعتي نجران وجازان والاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان وكذلك توجيه زوارق مفخخة مقابل سواحل الحديدة، هذه الاعتداءات التي لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فقط إنما تستهدف الاقتصاد العالمي وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية،داعياً المجتمع الدولي إلى إتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية، كما أعرب مجلس الوزراء عن وقوف دولة الكويت وتأييدها التام للمملكة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.



