متى يفتح ملف أم القضايا؟

ثلاث قضايا فساد كبيرة أحيلت إلى القضاء للنظر فيها، تتعلق الأولى بالإتجار بالبشر«تجارة إقامات» والمتهمون فيها كثر، بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة، ونواب سابقون وحاليون ومسؤولون كبار، فيما تتعلق القضيتان الأخريان بصندوقين، أحدهما داخلي وآخر خارجي، وأيضا المتهمون فيهما كثر، بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة ومسؤولون كبار وربما نواب سابقون أيضا حاليون.. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
بقية قضايا الفساد ليست بحجم القضايا الثلاث المذكورة، وقد اتخذت حيالها إجراءات قانونية أيضا في العهد الجديد المبارك، وأعتقد أن هذا أقصى حد تستطيع فعله السلطة التنفيذية (إحالة القضايا للقضاء)، ويترك الأمر للسلطات القضائية لتمحيص الأوراق وتفعيل النصوص، ثم طي تلك الملفات ورفعها من جدول الأعمال الشعبي.
المفارقة أن هناك قضية تعتبر أم القضايا في الذاكرة الشعبية، ودون فتحها واستدعاء المتورطين فيها لن تكون الخطوات الحالية من جانب العهد الجديد بنفس الطعم لو فتح ملفها، وهي قضية اختلاسات ناقلات النفط والاستثمارات التي ترك ملفها عالقا فترة طويلة تحت مبررات أوهى من بيت العنكبوت، وأعتقد أن جزءا كبيرا من الاضطرابات التي يعيشها الوضع السياسي القائم سببه الحيلولة دون فتحها وتقليب أوراقها.
نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ محاربة الفساد، ومادامت قضايا المال العام لاتسقط بالتقادم، فالفرصة باتت مواتية لاستدراج أم القضايا على جدول أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، مادامت هناك مباركة من العهد الجديد للخطوات التي تستحضر كل ملفات الفساد، مهما كان حجم من يقف وراءها،.. فالملفات موجودة وشهادة الشهود أيضا موجودة، والمتهمون في تلك القضايا متواجدون على الساحة وبعضهم يطل علينا كل يوم بأزمة سياسية من صنعه حتى يقطع الطريق على أية محاولة لنبش أم القضايا.
قيمة فتح ملف أم القضايا السياسية والاجتماعية والأخلاقية من جديد ووضعها على المسار القانوني السليم أكبر بكثير من القضايا الثلاث وبقية القضايا، لأنها تحمل تذكيراً للكل بأنه لاحصانة لمن يتجاوز على المال العام مهما كبر حجمه وعلا شأنه في مرحلة من المراحل، وأن المسألة مسألة وقت لجره إلى منبر العدالة، والاقتصاص منه، وبدون تلك القيمة فإن طعم المرارة سيبقى في أفواه المواطنين البسطاء الذين يعرفون حق المعرفة أن لاعدالة دون فتح ملف تلك القضية، خاصة إذا كنا على علم بأن كل قضايا الفساد ولدت من رحم تلك القضية.



