أهم الأخبارمحليات

الوزیر الفارس: خطة العودة للدراسة الجامعية تتضمن التعلیم المدمج.. والشهادات الوهمية تم القضاء عليها

ذكر وزیر النفط ووزیر التعلیم العالي الدكتور محمد الفارس إن خطة العودة للدراسة في الجامعات والكلیات تتضمن التعلیم المدمج وھو التعلیم عن بعد مع التعلیم التقلیدي لاسیما في الكلیات التي لا تسمح بتواجد عدد كبیر من الطلبة داخل قاعتھا. وأوضح الدكتور الفارس في بیان صحفي الیوم الاثنین أن الھدف من فصل وزارة التربیة عن وزارة التعلیم العالي بحقیبتین منفصلتین كان للتركیز على الوزارتین لإعطاء دافع رفع المستوى في العمل لكل من وزارة التربیة ووزارة التعلیم العالي وذلك لإعطاء المزید من التركیز والمرونة. وبین أن وزارة التعلیم العالي تضم كل مخرجات وخریجي الثانویة العامة وتبعیة الجامعات الحكومیة والخاصة ومعاھد الفنون والموسیقى والمسرح. وأضاف أن (التعلیم العالي) تركز على منظومتین ھما التعلیم الداخلي بالإضافة الى البعثات الخارجیة، مشیرا إلى أن الوزیر یشرف على جھاز الاعتماد الاكادیمي الذي یقیم الجامعات فضلا عن مجلس الجامعات. وأفاد أن اللائحة التنفیذیة لقانون الجامعات الحكومیة لھا أثر رئیسي في جامعة الكویت منھا أن التعیین لكافة المناصب لن یكون الا بعد تنفیذ القانون مبینا «أن القانون یحتوي مثالب تحتاج لتعدیل لأننا نطمح للأفضل». وأشار إلى أن «من حسنات القانون الجدید انھ أعطى مرونة أكثر للجامعات الحكومیة في الاستقلالیة والجانب الإداري والجانب المالي كالاستشارات». وعن تصنیف جامعة الكویت في المؤشرات الدولیة قال الفارس «أنا ابن جامعة الكویت ونحن نرید تمكین الجامعة في كل الجوانب للوصول الى مستوى الجامعات المرموقة».

ولفت إلى أنه یجب أن تكون ھناك سیاسة فیما یتعلق بالتعلیم العالي ومنھا اندماج مجلسي الجامعات الحكومیة والجامعات الخاصة ومعھد الأبحاث وتنسیق كامل فیما بینھما لنقل وتوحید الأفكار والاھداف. وحول خطة البعثات للسنة المقبلة أعلن الفارس وجود خطتین داخلیة وخارجیة والھدف منھما موائمة خطط الابتعاث لسوق العمل وھذا جزء من برنامج عمل الحكومة. وقال «أنا مساءل أمام الحكومة في تقدیم خطة متكاملة لموائمة الابتعاث مع متطلبات سوق العمل»، لافتا الى أن القطاعین الحكومي والخاص بحاجة الى مخرجات تتناسب مع تطور منشآتھم. وبشأن قرار التعلیم العالي فیما یخص قبول بعثة كل من یتقدم بأوراقه من جامعة معتمدة بتخصص طبي في البعثات الحكومیة أوضح الفارس أن «ھذا القرار للتخصصات الطبیة لأن تجریة كورونا علمتنا كثیر من الأمور ومنھا ضرورة دعم المنظومة الصحیة في توفیر كل التخصصات التي یحتاجونھا من طبیب وممرض وطبیب التخدیر والعنایة المركزة حتى ضرورة وجود أطباء بیطریین لان السوق یحتاج لمثل ھذا التخصص». وبین أن على الشباب البحث عن تخصصات یحتاجھا سوق العمل، مشیرا إلى أنه سیكون ھناك ربط مع الجامعات الخاصة أو البعثات في فتح بعض التخصصات ومنھا إدارة المستشفیات وعلى الطالب أن یكون واعیا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل او المتكدسة في دور التوظیف. وأشار إلى أن سوق العمل یتحكم بالمخرجات وذلك لوجود كادر مالي لخریجي الھندسة فمن الطبیعي أن یذھب الطالب لھذا التخصص، مؤكدا ضرورة تقنین ابتعاث المھندسین «ولذلك أوقفنا ابتعاث الھندسة المیكانیكیة وتقنین ھندسة البترول الى نسبة 10 بالمئة من العدد السابق الذي كان یبتعث للدراسة». وأعلن عن وجود تخصصات ھندسیة نادرة منھا ھندسة المعادن والسلامة والبیئة لافتا إلى أنه في الإعلان الأخیر لمؤسسة البترول الكویتیة عن تخصص علم المواد والمعادن وتخصص ھندسة السلامة لم یتقدم أحد لھذا التخصص وذلك لعدم وجود خریجین في البلاد. وذكر أن ھناك تنسیق مع دیوان الخدمة لتعریف التوصیف الوظیفي لكثیر من مخرجات التعلیم في الھندسة داخل منظومة دیوان الخدمة المدنیة، موضحا أن التركیز في الفترة المقبلة سیكون لموائمة سوق العمل. وبین الفارس أن من فوائد جائحة (كورونا) في تطویر التعلیم كان التعلیم عن بعد وھو أداة لیست جدیدة وكان مطبقا في جامعة الكویت وكثیر من أعضاء ھیئة التدریس سیستخدمونه مستقبلا حتى في ظروف التعلیم التقلیدي. وأشار إلى مخاطبة جامعة الكویت والجامعات الخاصة ومعھد الفنون الموسیقیة والمسرحیة بكتب رسمیة لتقدیم خططھم بشأن عودة الدراسة. وعن انتقال جامعة الكویت لموقعھا الجدید في الشدادیة قال «اتخذ القرار في النقل الكلي للموقع وھناك أفكار لمواقع الجامعة في كیفان والشویخ والخالدیة والجابریة بحیث تكون الأخیرة جامعة طبیة منفصلة». وحول موضوع الشھادات المزورة ذكر الفارس أن المزور بالشھادة ارتكب جنایة ویطبق علیه القانون وجمیع حالات التزویر یتم التعامل معھا من قبل وزارة التعلیم العالي بالإحالة الى جھات الاختصاص. وأضاف أنه بوجود جھاز الاعتماد الاكادیمي وجودة التعلیم وھو جھاز یقوم باعتماد الجامعات الممیزة والمرموقة فإن الشھادات المعتمدة في الثمان سنوات الماضیة ھي شھادات ممیزة، موضحا «أن الشھادة المزورة یتم التعامل معھا عن طریق المكاتب الثقافیة أما الوھمیة فتم القضاء علیھا».

المزيد من الأخبار