ثقافة: النفقة المتجمدة.. لا تترك الأحكام دون تنفيذ ولا تسدد إلتزاماتك دون إثبات

قصة أثارت انتباهي فيها درس مستفاد، أب عليه متجمد نفقات 58 ألف دينار كويتي لصالح طليقته وابنيه، وسبب ذلك أنه في 2005 تحصلت زوجته في حينه على حكم بالنفقة لها وللأبناء وتم التصالح بين الزوج والزوجة ولم يتم تنفيذ الحكم وترك الأمر ولم يتم إغلاق ملف التنفيذ وظل المُتجمد يتراكم، وكان الأب يقوم بالصرف على أسرته نقداً ويشتري لهم حاجياتهم، واستمرت العلاقة الزوجية بوِد حتى عام 2016.
– في 2016 اختلف الزوجان وحصل الطلاق ، فقامت الطليقة بتحريك الملف الخاص بها وكان هناك مُتجمد مبلغ 58 ألف رغم إلتزام الطليق بواجباته ودياً، وعلى أثر ذلك قام الطليق برفع دعوى براءة ذمة أمام المحكمة، لكن لم يكن لديه أي دليل على السداد بسبب المانع الأدبي وصرفه على أسرته نقداً وظل يناضل بتقديم شهود وفواتير وغيره ليثبت إلتزامه.
– العبرة بشكل عام ، إن كان هناك حكم فيتوجب تنفيذه رسمياً وعدم تركه، أو عمل إثبات بالتنازل عنه بشكل رسمي.
– وفي الأحوال المعتادة يفضل أن يتم توثيق سداد الإلتزامات المالية الزوجية من نفقة وغيرها وتوثيقها من خلال التحويل البنكي مع كتابة «نفقة زوجيه» بخانة سبب التحويل، ويكون التحويل بمبلغ يتناسب مع حالة الزوج المالية .
– النفقة الزوجية واجبة أياً كانت حالة الزوجة بل ولو كان الزوج معسر فهي بمثابة دين يتراكم، وفي قانون الأحوال الشخصية تستحق الزوجة النفقة لسنتين سابقتين من تاريخ النزاع، وفي قانون الأحوال الجعفري النفقة واجبة من تاريخ عدم الانفاق وتكون ديناً على الزوج في ذمته يتربص به ويتوجب توثيقه، وتقلب الأحوال وتغيّرها في العلاقات الزوجية واضطرابها وارد وعليه يجب التوثيق.
المراجع:
1- قانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الكويتي.
2- قانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية.
3- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 11 لسنة 2005 (أحوال شخصية) جلسة 6 مايو سنة 2007.
4- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 450 لسنة 2003 (أحوال) جلسة 21 أغسطس سنة 2004.
5- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 96 لسنة 2002 (أحوال-2) جلسة 1 ديسمبر سنة 2002.
#الكويت #قانون #نفقه #تفقة #زوج #ظلم #رمضان #نسويه



