الحمد: رفع اجتماع اللجنة المالية لعدم حضور وزيري المالية والتجارة

قال رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد: إن اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025)،
وأوضح أن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مضيفاً إن اللجنة بعد ذلك رفعت الاجتماع لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة د. عبد الله السلمان.
وأضاف الحمد إنه«بناء على عدم حضور الوزيرين المعنيين وهما وزيرا المالية والتجارة تم رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة ممثلة بالوزيرين، مؤكداً أن قضية النصب العقاري مهمة وتمس شريحة مهمة جدا من المواطنين،كما أنه يحتاج قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام وقرارات أخرى تخص مسؤولية وزارة التجارة في هذا الشأن».
وبشأن الخطة الإنمائية، قال الحمد إنه لذات السبب وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقا، مشيراً إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن الكويتي مثل فرض الضرائب ويجب مناقشتها مع وزير المالية.
وأكد الحمد على ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.



