أهم الأخبارمحليات

اشاعات التطعيم تعرضك للحبس

المحامي د.فواز خالد الخطيب

 

شاهد العديد منا الاعتصام والجدل الذي تم في الكويت مِن قِبل العديد من الأشخاص على قرار مجلس الوزراء الذي تضمن منع دخول المجمعات والأندية والصالونات والمطاعم، إلا في حال تلقي التطعيم، وتابعنا هاشتاغ و ترند #نرفض_اللقاح_الإجباري .

الملفت للنظر هو كم المعلومات المغلوطة التي ينشرها بعض أنصار الاعتصام من نظريات التجسس والابادة البشرية، هذا النوع من المعلومات يعرض مُصَدِره لجريمة نشر الاشاعات والأخبار والبيانات الكاذبة التي تعرضه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٣ سنوات. وهذا الأمر سببه أن الاشاعات تضر بالبلاد وتثير حالة من الذعر والقلق وتأخر عودة الحياة الطبيعية.

 اليوم وزير الصحة له سلطة استثنائية في القانون في تنظيم البلاد لمكافحة انتشار الأوبئة ، ويجب أن نقر أن المسألة طبية وبالتالي يجب أن تعرض وتتداول من أهل الاختصاص الأطباء ، فإذا رأوا أن اللقاح يحقق المناعة للشخص وغير ناقل للعدوى بدليل علمي صادر من جهة مختصة فنحن مع التطعيم والحد من دخول الأماكن العامة لغير المطعمين لتقليل اعداد الوفيات والحد من المخاطر الصحية، وهذا الأمر يترك لأهل الاختصاص لتقريره.

لدي تعليق أخير بالنسبة للحد من حرية التنقل ودخول الأماكن العامة التي لا يجوز تقييدها إلا في حدود قانون الاحتياطات الصحية. هناك العديد من الأصدقاء المقيمين لم يتلقوا التطعيم بسبب تأخير استدعائهم من الحكومة وليس بسببهم وبالتالي أجد أن هناك إشكالية في سلامة القرار من الناحية القانونية فغير مقبول تحمل الشخص تبعات هذا التأخير.

يهمني رأيكم!

المراجع:

1- القانون رقم 8 لسنة 1969م بشـأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

2- قانون الجزاء.

المزيد من الأخبار