
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن بدء موافاته لوزارة المالية بكشوف مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية والمساندة لـ16 جهة حكومية، مبيناً أن عدد الجهات من تم التدقيق عليها واعتمادها بعد ان تبين عدم وجود ملاحظات عليها، وفقاً للضوابط والآلية المحددة بقرار مجلس الوزراء 686 المتخذ باجتماعه رقم 2020/33.
وذكر الديوان أن إحالة الكشوف تأتي استناداً لصدور قانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الجهات والوزارات للسنة المالية 2020/2021، القاضي بفتح اعتماد اضافي بالميزانية لصرف مكافآت الصفوف الأمامية والصفوف المساندة.
ولفت الديوان إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية الأحد الماضي محدداً الآلية والاجراءات التي سيتبعها بهذا الخصوص، مؤكداً بأن الديوان في خطابه لوزارة المالية، أنه سيحيل الكشوف المعتمدة مع تحديد المبلغ الاجمالي المطلوب صرفه لكل جهة، علماً ان مسؤولية صحة أعداد الموظفين وعدد الايام المحتسبة لكل منهم تقع على عاتق الجهة ذاتها.
وأشار الديوان، إلى أنه سيستمر في التدقيق على صحة الكشوف الواردة اليه من الجهات الحكومية المتبقية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء 686 سالف الذكر، وذلك للوقوف على صحة توزيع الموظفين على فئات الصرف، وحساب فئة الصرف والمبلغ الاجمالي المطلوب صرفه، ومن ثم موافاة وزارة المالية بالكشوف بعد انتهاء التدقيق واعتمادها، مع تحديد المبلغ الاجمالي المطلوب صرفه لكل جهة وذلك تمهيدا لإتمام اجراءات الصرف.
وبين الديوان أنه سيخاطب الجهات الحكومية، التي تم إرسال كشوفها المعتمدة الى وزارة المالية، لإعلامها بأنه قد تم مخاطبة وزارة المالية وتسليمها كشوف الصرف، وارشاد الجهة بآلية الاستعداد لصرف المبالغ، موضحاً أنه يتعين على كل جهة
تشكيل لجنة لاستقبال تظلمات الموظفين ممن يرون أنهم من مستحقي المكافأة ولم ترد أسماءهم، أو لاستقبال أي شكاوى أخرى على المكافآت، إضافة إلى توقيع الموظفين الواردة اسماءهم في الكشوف المعتمدة على الاقرار والتعهد المعد من قبل الديوان وفق القيود الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2020.
وأشار الديوان إلى أن الموظف يقر من خلال توقيعه باستيفاء شروط استحقاقه للمكافأة وفق ما ورد من ضوابط في قرار مجلس الوزراء رقم 686 سالف الذكر، مشدداً أن على الجهة التقيد بما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2020.
وثمن الديوان جهود الموظفين في الصفوف الأمامية والصفوف المساندة، ويحث الجهات الحكومية التي وردت ملاحظات على كشوفها لمستحقي المكافآت بسرعة تلافي هذه الملاحظات، وموافاة الديوان بالكشوف المعدلة، تمهيداً للتدقيق عليها مجدداً، واعتمادها.



