محليات

«الإستئناف»: الفوائد القانونية تستحق ولو كان المُدعى عليه غير تاجر

ألغت محكمة الاستئناف بدائرتها التجارية الحكم المستأنف في رفض طلب الفوائد وقضت بإلزام مقاول رئيسي بأداء مستحقات مقاول من الباطن والبالغ قدرها مبلغ 213431.00 د.ك بما فيه قيمة محجوز الضمان والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وفى التفاصيل، أن إحدى شركات المقاولات تعاقدت مع مقاول رئيسي لإنجاز أعمال العقد الرئيسي المُحرر مع أحدى الجهات الحكومية، وطالبت الشركة بأحقيتها في المقابل المادي المتفق عليه عن عقد المقاولة من الباطن بعد إنجاز الأعمال المكلفة بها، إلا أن المقاول الرئيسي امتنع عن سداد المبلغ المتفق عليه مع المقاول من الباطن.

وعلى أثر ذلك، لجأ مقاول الباطن إلى مكتب مجموعة طاهر القانونية حيث تم المطالبة بكامل قيمة العقد والفوائد القانونية وتبيان الإخلال بالإلتزام التعاقدي من جانب المقاول الرئيسي في عدم سداد مستحقات المقاول من الباطن، وقد انتهت محكمة أول درجة بقضائها إلى إلزام المقاول الرئيسي بأداء مستحقات مقاول الباطن، إلا أنها رفضت القضاء بالفوائد القانونية، فما كان من الدفاع إلا أن طعن في الحكم.

وقد انتهت محكمة الاستئناف بقضائها إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والقضاء مُجددا بإلزام المُقاول الرئيسي بأن يؤدي الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً عن المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.

وجاء بحيثيات الحكم أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المُشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود، وهي تسرى دون حاجة لإثبات الضرر، ومناط استحقاقها أن يكون الدين الذى تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري حتى ولو كان هو غير تاجر، وبالتالي فيسرى حكمها على الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة متى أعتبر هذا العقد تجارياً بالنسبة للطرف الآخر وهو بذلك يختلف عن التعويض عن الاخلال بالإلتزام التعاقدي.

المزيد من الأخبار