الحمد يتقدم باقتراح برغبة بشأن آلية تغيير ورفع مستوى الموظفين ربطاً بتاريخ الاستحقاق

تقدم عضو مجلس الامة النائب المهندس أحمد الحمد باقتراح برغبة بخصوص تاريخ ومواعيد تغيير ورفع المستوى الوظيفي للموظفين الكويتيين بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كما نص الدستور الكويتي في مواده السابعة والثامنة والسادسة والعشرين والإحدى والأربعين، وذلك من خلال النظر في تعديل بعض قرارات نظام الخدمة المدنية الخاصة بمواعيد تغيير ورفع المستوى الوظيفي، بالإضافة إلى تعديل المادتين (20) و(23) من نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعلاوة والترقية.
تضمن الاقتراح ثلاثة بنود أولها تعديل الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القرار رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية ليكون كالتالي: “”أن يكون تغيير المسمى الوظيفي أو رفع المستوى الوظيفي حال حصول الموظف على المؤهل الدراسي اللازم لشغل الوظيفية وقيامه بمهام وأعباء تلك الوظيفة”
كما تضمن الاقتراح تعديل البند (1) من المادة (2) من قرار الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017 بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها ليكون كالآتي: “”ميعاد رفع المستوى الوظيفي يكون حال انقضاء المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في المستوى الوظيفي”
ونص البند الثالث على تعديل المادتين رقم (20) و(23) من نظام الخدمة المدنية لتنص المادة (20) على أن “يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا النظام،ويستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.” بينما نص تعديل المادة (23) على أن “يرقى الموظف يالأقدمية حل بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (18) من هذا النظام.”
يذكر بأن مواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة في النظام الحالي يكون في أول يناير، وأول يوليو من كل عام ورفع المستوى الوظيفي للموظفين يكون خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية”
معلقاً على الاقتراح، شدد النائب الحمد على وجوب تحقيق المبادئ الدستورية في المواد (7 و8و26و41) فيما يتعلق بالعدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص ورفع الظلم والغبن والعسف عن المواطن أينما وجد، مبيناً وجود ظلم بين وواضح بخصوص بعض مواد وقرارات نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمسميات الوظيفية ومواعيد رفعها وتغييرها وما يتعلق بالعلاوة والترقية، مؤكداً بأن التطور التكنولوجي الهائل يجعل من برمجة تغيير المسمى الوظيفي ورفع المستوى الوظيفي ومواعيد الترقيات ربطاً بتاريخ استحقاقها أمراً ممكناً وميسراً.



