أهم الأخبارمحليات

الاستئناف تؤيّد محو تسجيل هبة عقار صادرة من زوج لزوجته

أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بعدم نفاذ تصرف المدين (المدعى عليه) في عقار بالهبة لزوجته واعتباره كأنه لم يكن وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك في سابقة قضائية فريدة في الكويت.

وفي التفاصيل، تداين إحدى الشركات الكويتية أحد الكويتيين المتعاملين معها بمبلغ مُترصد في ذمته قيمته مائتان وثلاثة وعشرون ألف دينار كويتي بموجب أحكام قضائية نهائية وقد نما إلى علم الشركة الدائنة بقيام هذا المدين بالتصرف بالهبة في عقار يملكه لصالح زوجته، وذلك بأن أوهبها العقار بموجب وثيقة تملك الأمر الذي شكل مَعه ضرراً بالشركة الدائنة.

 وبناء عليه، لجأت الشركة الدائنة إلى المحامي جمال طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية حيث أقام دعوى أمام المحكمة الكلية وطالب المحامي الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه في العقار المملوك له واعتباره كأن لم يكن وبمحو تسجيل وثيقة التملك بالهبة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بقاء العقار في ملك المدعى عليه الأول.

وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات انتهت المحكمة الى القضاء للشركة المدعية بطلباتها، واستند المحامي في دعواه إلى نص المادة 311/2 والمادة 311 من القانون المدني شارحاً أن هذا التصرف قد يترتب عليه الانقاص من حقوق المدين وزيادة في التزاماته وإعساره وبالتالي ضياع حقوق الشركة الدائنة مما يضر بها ويخالف القانون.

وقرّرت المحكمة أن تصرف المدين (الزوج) في العقار محل الدعوى بالهبة لزوجته – وبلا عوض –يُخرج العقار من الضمان العام لدائنيه ويسبب زيادة في إعساره، الأمر الذي يكون معه طلب الشركة بعدم نفاذ ذلك التصرف بمواجهتها قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وتجيبها المحكمة إليه وأما عن محو تسجيل الوثيقة فإن المحكمة تجيب الشركة لهذا الطلب باعتباره أثر من آثار القضاء بعدم نفاذ التصرف.

 

المزيد من الأخبار