حمادة: 94 شاليه ملاصقة لـ الوقود البيئي برسم الإزالة

قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، إن عدد الشاليهات الملاصقة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله والمطلوب إزالتها يبلغ 94 شاليها.
وفي كتاب وجهه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار قال حمادة، إن وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس سبق أن طلب في 8 يوليو الماضى إزالة جميع الشاليهات الملاصقة للمشروع في أسرع وقت ممكن، وأن الكتاب نص على إحاداثيات محددة للشاليهات المراد إزالتها.
وأشار حمادة إلى أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضى تمت معاينة الموقع من قبل فريقي وزارة المالية ومؤسسة البترول، وتبين لهما بأن عدد الشاليهات المطلوب إزالتها يبلغ 94 شاليها وأن الحد الفاصل لتلك الشاليهات يقع شمال الشاليه رقم 1178.
وذكر أن الحد الفاصل يقطع هذا الشاليه بمقدار متر ونصف فقط من الواجهة البحرية على شكل مثلث وأن الوزارة تقترح استقطاع تلك المساحة بدلا من إنهاء ترخيص الشاليه بالكامل.
وطالب حمادة في نهاية كتابه بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في إنهاء تراخيص وإزالة الشاليهات التي تضمنها الكشف المرفق بالكتاب.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد طلبت إزالة 133 شاليها ملاصقة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله في اسرع وقت ممكن، بمساحة إجمالية للشاليهات تقدر بـ296345 متراً مربعاً، بإجمالي واجهات بحرية تبلغ 2373.86 واجهة، حيث بينت إن وجودها في هذا المكان يشكل خطراً على سلامة قاطنيها ومرتاديها، حتى لا يتأثر أصحابها على المدى البعيد بأمراض وأضرار صحية ناجمة عن استخدام الوقود البيئي ،وان قربها من السياج الخارجي للمصفاة يشكل ثغرة امنية تهدد امنها.
وسبق لمجلس الوزراء ان كلف مؤسسة البترول بالتنسيق مع جهات الاختصاص وفقا للمرسوم بقانون رقم 105- 1980، في شان نظام املاك الدولة لاتخاذ الاجراءات الازمة في هذا الشان.
وقالت مصادر ان وزارة المالية قد اوقفت الاجراءات الخاصة بهذه الشاليهات عبر وقف تحصيل بدل الانتفاع منها البالغ 126.6 الف دينار ،مستبعدة تعويض أصحاب الشاليهات، كونها أملاك دولة وتقدم نظير قيمة إيجارية..



