مقالات

سمو الشيخ نواف الأحمد

 

منذ تولي سمو الشيخ نواف الأحمد أطال الله في عمره ومده بالصحة والعافية الحكم في البلاد سرت في أوصال المواطنين طمأنينة واسعة، وقد ازدادت تلك الطمأنينة بعد تولي الشيخين أحمد نواف الأحمد وسالم نواف الأحمد مسؤولية الحرس الوطني وجهاز أمن الدولة، وهما جهازان هامان في المنظومة الأمنية الوطنية، وبحاجة إلى شخصيات من نوع خاص لإدارتهما، والحيلولة دون استخدامهما كورقة في أي صراع .
دأب سمو الشيخ نواف طوال السنوات الماضية على الابتعاد وأبعاد أبنائه عن أجواء الصراع على الثروة والمناصب، وقد حظي بسبب هذه الخطوة على شعبية واسعة في أوساط المواطنين، بالإضافة إلى حزمة من الخصال الحميدة التي تميز بها، وأكسبته حب المواطنين، واتذكر أن ديوانه ( الذي كان مميزا في توقيته ) كان مقصدا لأهل الفكر والإعلام قبل تولي ولاية العهد، وانشغاله بمسؤوليات أكبر.
هناك حالة إحباط شعبية واسعة سببها انشغال الأجهزة المعنية بإدارة البلاد (حكومة، برلمان) في صراعات جانبية بعيدا عن حاجات المواطن البسيط وطموحاته التي تنحصر في الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتردي الخدمات التعليمية والصحية رغم أهميتهما لمشروع التنمية، فالحكومات المتعاقبة باستثناء حكومة الشيخ صباح الخالد الأخيرة لقصر عمرها، لم تعمل كما ينبغي خاصة في موضوع بناء الاقتصاد الوطني ليتوقف عن الارتهان لسلعة ناضبة كالنفط، والبحث عن بدائل تدعم هذا الاقتصاد وتطور من وضع المواطن ماليا.
التغيير الكبير الذي أنتجته الانتخابات البرلمانية ( بلغ أكثر من نصف أعضاء البرلمان ) لم يكن موجها لأشخاص داخل وخارج البلاد ، حتى ولو حاول بعض النشطاء تصويره على أنه كذلك، بل هذا التغيير تعبير عن حالة البؤس التي جلبته الحكومات المتعاقبة للمواطنين البسطاء، رغم الفوائض المالية الكبيرة التي لايعرف أحد في جيب من ذهبت، فالأغلبية لم تعد تستطيع العيش بالراتب الحالي بسبب التضخم الذي يتزايد سنويا، وأي خطوة لزيادة هذا الراتب ستوقع المواطنين البسطاء في شباك الزيادة في أسعار السلع التي تصاحب أي زيادة في رواتبهم.
المواطنون خاصة البسطاء منهم بحاجة إلى«تجميد»الرسوم والأقساط التي تستوفيها الحكومة منهم لمدة خمس سنوات على الأقل حتى يستطيعوا التقاط أنفاسهم واستعادة القدرة على إدارة أوضاعهم المالية، على أن تكون تلك فترة انتقالية، تكلف الحكومة خلالها بإعادة هيكلة المؤسسات بشكل جذري لتكون أكثر قدرة على تقديم خدمات أفضل بتكلفة أقل من السابقة، ولتتخلص من كثرة تلك المؤسسات ليساهم ذلك في تعديل التركيبة السكانية، وحل كثير من المعوقات أمام تجديد هياكل الدولة.

ناصر العبدلي

المزيد من الأخبار