محليات

الاستئناف تلزم مطعم مشهور بدفع 120 ألف دينار مقابل الاستثمار لصالح مالك مجمع تجاري

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً مؤيداً لحكم المحكمة الابتدائية بإلزام مطعم مشهور بدفع مائة وعشرون ألف دينار كويتي نظير استثمار سنوي قدره مائة وأربع وأربعون ألف و700 دينار كويتي، وذلك لصالح مالك مجمع عقاري.

وفي التفاصيل، وبموجب عقد استثمار مُحرر بين إحدى الشركات وبين شركة تعمل في مجال المطاعم، استأجرت شركة ثلاث محلات مُتجاورة بإحدى المجمعات بدولة الكويت نظير مقابل استثمار سنوي قدره 144717 ديناراً، وذلك بغرض استعمالها كمطعم وكافيه. وبعد ذلك،امتنعت الشركة المُستثمرة عن سداد مُقابل الاستثمار عن مدة عشرة أشهر دون وجه حق ودون مُبرر قانوني بزعم عدم قيام المجمع بحملة تسويقية مما أدى لعدم وجود رواد للنشاط،الأمر الذي حدا بالشركة المُؤجرة للجوء الى المحامي الدكتور فواز الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية.

وبناء عليه، تم إقامة دعوى قضائية أمام محكمة أول درجة بغية الحكم لها بإلزام الشركة المستثمرة بأداء مقابل الاستثمار المُترصد في ذمتها والبالغ مائة وعشرون ألف وخمسمائة دينار كويتي، وقد تم تبيان أن المجمع به العديد من الأنشطة الرائدة في مجالها وأن مبررات الشركة المدعى عليها واهية ويقصد منها التنصل من المسئولية وأن المجمع تم تأجيره بموجب حملة تسويقية وهو ما يدخل بنطاق البداهة. وتداولت الدعوى بالجلسات فحكمت المحكمة بإلزام الشركة المستأجرة (المدعى عليها) بأن تؤدي للشركة المدعية قيمة مقابل الاستثمار المترصّد في ذمتها.

وفي الأسباب، قرّرت المحكمة بأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وذلك إعمالاً لنص المادتين 196، 197 من القانون المدني. كما أن المستأجر مُلزم بالوفاء بالأجرة في مواعيدها المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعنيها العرف وذلك إعمالاً لنص المادة 586/1 من ذات القانون.

ولما طعنت الشركة المدعى عليها في هذا الحكم، انتهت المَحكمة الاستئنافية إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أوّل درجة استنادًا إلى صحة أسبابه وإيراده لأسباب قانونية تولّت الرد الكافي على دفاع الشركة المدعى عليها.

 

 

المزيد من الأخبار