الكويت الثانية عالمياً في توافر الطاقة ورخصها

احتلت الكويت المرتبة 45 عالمياً والخامسة خليجياً في مؤشر ثلاثي معضلات الطاقة 2021 الصادر عن المجلس العالمي للطاقة، فيما جاءت في البُعد الثاني الذي يقيس أداء وقدرة الدولة على توفير طاقة وفيرة ورخيصة وموثوقة للشركات والأفراد، في المرتبة الثانية عالمياً بعد قطر، تلتهما الإمارات وعُمان والبحرين.
ويصنف مؤشر ثلاثي معضلات الطاقة 101 دولة من حيث قدرتها على توفير نظام طاقة مستدام، وبأسعار معقولة وصديق للبيئة
ويصنف كل بلد على أساس 31 مؤشراً رئيسياً يضم 11 فئة تحدد مركز الدولة في التعامل مع 4 أبعاد هي:
– استدامة الطاقة: المقصود بها أمن الطاقة.
– توافر الطاقة: يعني الوصول إلى الكهرباء وتوافرها بأسعار متاحة للجميع، وسعر الغاز الطبيعي، وأسعار البنزين، والوصول إلى الطاقة الحديثة.
– الاستدامة البيئية: المقصود فيها تحقيق كفاءة الطاقة من حيث العرض والطلب وتطوير إمدادات الطاقة من مصادر متجددة، وذات نسب منخفضة من الكربون.
– سياق الدولة: المقصود فيه الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وفعالية الحكومة، والاستقرار السياسي، وسهولة تنفيذ الأعمال، والجودة التنظيمية، والقدرة على الابتكار، وإدراك الفساد.
وأفاد التقرير بأن قطاع الطاقة المتجددة في مراحله الأولى في الكويت، مضيفاً أن الأهداف الموضوعة طموحة وتتطلع إلى تلبية 15 في المئة من متطلبات الطاقة من الموارد المتجددة بحلول 2030.
واعتبر أن القوة الرئيسية وراء برنامج الطاقة المتجددة في الكويت هي أمن الطاقة وتنويع مزيج الطاقة.
وأشار إلى أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يحقق للكويت العديد من الفوائد الإضافية، بما في ذلك الفرصة للحد من الكربون والبصمات البيئية، والنمو الاقتصادي، والتنمية المجتمعية.
وتحصل البلدان ذات الأداء المرتفع على تصنيف «AAA»، بينما الدول التي تحصل على التصنيفات الأخرى مثل «BBC» و«CCD»، فتحتاج إلى تحسين الموازنة بين المعضلات الثلاثة للطاقة، وفي هذا الصدد، حصلت الكويت على تصنيف «CADb».
على صعيد الدول العربية، حلت 5 دول خليجية في قائمة الخمس الأوائل وهي قطر التي حافظت على ترتيبها كأفضل بلد عربي وخليجي في مؤشر الطاقة، تلتها الإمارات، ثم السعودية، ثم البحرين، فالكويت.
وعالمياً، جاءت السويد في المركز الأول، تلتها سويسرا، ثم الدنمارك، ثم المملكة المتحدة، وفنلندا.



