الكويت في المرتبة 58 عالميا بمؤشر الرخاء والإزدهار

تقدمت الكويت مرتبتين في مؤشر الرخاء والازدهار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤسسة ليغاتوم، حيث صنفت بالمركز الـ 58 عالمياً والرابعة خليجياً، ضمن 167 دولة تمثل أكثر من %99 من سكان العالم.
وخلال تصنيف العام الحالي، حصلت الكويت على المرتبة الـ 51 في المؤشر الفرعي للسلامة والأمن، و119 في مجال الحرية الفردية، فيما حلت الـ 91 على مستوى الحوكمة.
أما فيما يخص رأس المال البشري فحازت المرتبة 52، وفي بيئة الاستثمار – الذي يعني الى أي مدى تحمي القوانين والنظم الاستثمارات وتعمل على تمكينها – حققت المركز الـ 73، حسب «ليغاتوم».
وفي مؤشر ظروف الشركات والمؤسسات وأوضاعها، حققت البلاد المركز الـ 64، والـ 57 في مجال البنية التحتية وإمكانية دخول السوق (انفتاح السوق)، فيما حازت التصنيف الـ 52 في الجودة الاقتصادية – التي تعني بمدى قدرة الاقتصاد على توليد الثروة المستدامة وبالمشاركة الشاملة للقوة العاملة -، أما في مؤشرات الظروف المعيشية، والصحة، والتعليم، والبيئة الطبيعية، فحققت المراكز الـ 36 و45 و47 و137 على التوالي.
الإمارات في الصدارة
ووفقاً لـ «ليغاتوم»، تربعت الإمارات على عرش الصدارة في «مؤشر الرخاء والازدهار» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والـ 41 عالمياً، تليها قطر الـ 46، ثم البحرين بالمرتبة الـ 56، في حين جاءت عمان والسعودية في المركزين الـ 67 والـ و75 على التوالي.
أما عالمياً، فقد تصدرت الدنمارك المؤشر في 2021، باعتبارها الدولة الأكثر ازدهاراً في العالم، لتحل محل السويد التي تراجعت إلى المركز الثالث بعد النرويج.
12 ركيزة
عند تحليل أداء 167 دولة، نظر أكثر من 100 خبير في 12 ركيزة، تضم 65 عنصراً مختلفاً، تم قياسها من خلال 294 مؤشراً، باستخدام البيانات المتاحة للجمهور، حيث شملت هذه الركائز، التالي: السلامة والأمن، والحرية الشخصية، والحوكمة، ورأس المال الاجتماعي، وبيئة الاستثمار، وظروف المؤسسات، والوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية، والجودة الاقتصادية، وظروف المعيشة، والصحة والتعليم، والبيئة الطبيعية.
استقرار المؤشر
وكشف المؤشر أن الازدهار العالمي قد استقر للعام الثاني، بسبب إضعاف حرية التجمع والتعبير في جميع المناطق على مدار العقد الماضي، بعد أن تدهورت في 100 دولة حول العالم، مبيناً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية، ضمن المناطق التي شهدت أكبر معدلات تدهور.
قمع الحريات
وبحسب «ليغاتوم» فان الجائحة كان لها «بلا شك تأثير قصير المدى في الازدهار»، إلا أنها لم تكن المسؤولة الوحيدة عن ذلك، إذ شهد العقد الماضي قمعا متزايدا للحريات الأساسية التي تدعم الازدهار الحقيقي.
وأشارت الى تدهور الازدهار العام في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية بين عامي 2020 و2021، وبالتالي كانا «المساهمين الرئيسيين في توقف الازدهار العالمي».
انخفاض «الجودة الاقتصادية»
قالت «ليغاتوم» إنه بين عامي 2019 و2021، شهد العالم انخفاضاً حاداً في «الجودة الاقتصادية» نتيجة الجائحة، حيث تعكس «الجودة الاقتصادية» انخفاضاً في قدرة الاقتصاد العالمي على «توليد الثروة على نحو مستدام وبمشاركة كاملة من قوته العاملة»، ويتضح ذلك من حقيقة أن معدلات البطالة تدهورت في 158 دولة بين عامي 2019 و2020.
وأضاف التقرير أن الانخفاض في «الجودة الاقتصادية» كان محسوساً بشكل أكبر في الغرب، حيث تضاعف معدل البطالة في الولايات المتحدة بين عامي 2019 و2020، وتشهد أوروبا الغربية انكماشاً بنسبة -%7.5 في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، يشير التقرير أيضا إلى أنه قبل انتشار الجائحة، كان سوق العمل متنوعا بشكل كبير في جميع أنحاء العالم نتيجة لمعدلات مشاركة القوى العاملة، ما أثر بدوره في مستويات الرخاء.
ويظهر التقرير تفاوتاً ملحوظاً عالمياً «مدفوعا بمحدودية عدد النساء في العمل». فعلى سبيل المثال، «تشارك %24 فقط من النساء في سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقارنة بـ %70 في أوروبا الغربية».
وبحسب التقرير فان الاتجاه الأكثر إثارة للقلق هو أن العواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا أدت الى تآكل العديد من العناصر الأساسية التي تدعم الازدهار. ويفسر ذلك الركود العام في «الحرية الشخصية»، والتدهور العالمي في معايير الحوكمة وتدهور البيئة الطبيعية.



