“ديوان الخدمة” يطالب البلدية بإنهاء خدمات 58 وافداً

طلب ديوان الخدمة المدنية من البلدية تطبيق سياسة الإحلال على 58 موظفاً وافداً، يعملون على بند العقود ضمن شاغلي الوظائف المختلفة، منهم جميع الموظفين على بند مجموعة الدعم الإداري، وعددهم 26 موظفاً.
وأوضحت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في ديوان الخدمة المدنية، عائشة المطوع، في خطاب وجهته إلى البلدية، أنه وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومية، وإتماماً للإجراءات السنوية المتبعة بشأن إجراء تطبيق أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية وفقاً للقواعد والأحكام الواردة به، فإن الديوان قام بإعداد الدراسة المتعلقة بميزانية السنة المالية 2022/2023 ــ السنة الخامسة لتطبيق سياسة الإحلال ــ الخاصة بجهتكم والنسبة الحالية لعقود الموظفين «غير الكويتيين»، والنسبة المقررة بموجب القرار بكل مجموعة وظيفية، وعدد العقود التي سيتم تجميدها بميزانية جهتكم للسنة المالية 2022/2023 تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية محل الإفادة.
وبينت المطوع أنه في حال عدم ورود أي ملاحظات من قبل البلدية على ما ورد خلال 15 يوماً من تاريخه بحد أقصى، سوف تتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم نحو تجميد أعداد عقود الموظفين «غير الكويتيين» بكل مجموعة وظيفية بميزانية جهتكم للسنة المالية 2022/2023 – السنة الخامسة من تطبيق سياسة الإحلال – وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة رقم 4 من القرار أعلاه، وذلك تمهيداً لإلغائها بمشروع ميزانية جهتكم للسنة المالية 2023/2024.
وشددت على مراعاة تطبيق المرسوم رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من نظام الخدمة المدنية قاضياً بأنه يشترط في من يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون أفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية، ثم لأبناء البلاد العربية.
ووزعت المطوع الأعداد المطلوب تطبيق سياسة الإحلال عليها ضمن أعداد الموظفين شاغلي المجموعات الوظيفية وفقاً للتالي: «الدعم الإداري 26 – الهندسية 18 – الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة 7 – نظم وتقنية المعلومات 4 – العلوم 2 – التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء 1».
يذكر أن أعداد الموظفين شاغلي المجموعات الوظيفية يبلغ عددهم 4627، منهم 4467 كويتياً و160 كويتياً يعملون على بند العقود.



