الحمد يسأل وزير العدل عن عدم التزام الجهات القضائية بمدد الحجز القانونية للمتهمين بقضية اللجنة الخيرية

تقدم عضو مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد بسؤال برلماني إلى وزير العدل بخصوص استمرار حبس المتهمين بقضية اللجنة الخيرية (تمويل حزب الله) بعد استمرار حبسهم وتمديده لفترات متكررة بانتهاك واضح وصارخ للقانون.
بداية، سأل النائب الحمد عن سبب عدم التزام الجهات القضائية المختصة بتطبيق القانون في شأن مدة استمرار الحبس المقررة قانوناً بـ ١٥ يوما فقط لا غير في كل مرة يعرض فيها المتهم طبقاً لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعن سبب عرض المتهمين على قاضي التجديد بعد ١٦ يوماً من آخر جلسة تجديد بالمخالفة الصريحة والصارخة لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، بما يمثل عدم الإلتزام بضوابط قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وسأل النائب الحمد فيما إذا كان هناك قوانين في البلاد تسمو على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهل هذا القانون المذكور أدنى من غيره درجة ومنزلة، ومَنْ هو المتسبب في هذه الحادثة غير القانونية والتي أدّت إلى عدم استقـرار الأوضاع القانونية للمحبوسين احتياطياً في القضية المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى مبررات استمرار المحبوس احتياطياً في حالة غير قانونية تمارس ضده بتجاوز القانون واحتجاز حريته، وخَلْق موقف مُضطرب وقَلِقْ للمتهم يُسَلّطْ فيه الإتهام عليه أثناء حبسه احتياطياً بتجاوزات قانونية غير مقبولة.
كما سأل النائب الحمد عن إجراءات الوزارة تجاه الإهمال والتعسف القانوني الحاصل بتجاوز المدد المقررة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ومتى سيصدر قرار تصحيح هذا الخطأ القانوني الكبير الحاصل في هذه القضية المذكورة أعلاه.. “وإتخاذ القرار القانوني السليم بإخلاء سبيل المتهمين وسقوط أمر الحبس طبقاً للقانون.”
معلقاً على السؤال، قال النائب الحمد إنه وبناء على المرسوم الأميري بشأن إنشاء وزارة العدل، وعلى المادة 73 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1969 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له، وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة 1398 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 1978م، وبناء على المادة الأولى منه: “تتولى وزارة العدل توفير العدالة للمجتمع الكويتي في ظل نظام ميسر يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم ويحافظ على أمن الجماعة ونظامها الاجتماعي ويرعى للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها..إلخ” فإن ما قامت به النيابة العامة بالتحقيق في القضية رقم ١٨/٢٠٢١ غسل أموال مع المتهمين في واقعة اللجنة الخيرية المذكورة في التحقيقات تنتهك القوانين بشكل صارخ.
وبين الحمد بأن النيابة أصدرت قرارها بحبسهم احتياطياً ٢١ يوماً على ذمة التحقيق، ثم تم عرضهم على قاضي التجديد الذي قرر تجديد حبسهم، ومرة أخرى كذلك تم تجديد حبسهم إلى جلسة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١، ثم أصدر قاضي التجديد قراره باستمرار حبسهم إلى جلسة ١٥ ديسمبر ٢٠٢١، وقد حضر محامو الدفاع مع المتهمين بجلسة ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ وأبدوا دفعاً قانونياً وجيهاً ودفاعاً إجرائياً سليماً وهو سقوط حبس المتهمين لتجاوزه المدة القانونية المقررة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بالمادة ٦٩ علاوةً على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن قاضي التجديد لم يلتفت إلى هذا الدفع القانوني وقرر استمرار حبسهم!!



