«نواب الباركود» .. وأزلام الطاغية

يصف المفكر والفيلسوف الفرنسي شارل لوي دي سيكوندا (مونتسكيو) الطاغية بأنه من يقطع شجرة كاملة بما تحمله من ثمار من أجل الحصول على ثمرة أي أنه لايعبأ بالآخرين، هذا مافعله بالضبط من أصبحوا يسمون (نواب الباركود) في الجلسة الإفتتاحية لمجلس الأمة عند إنتخاب الرئيس، أو قل من أرغمهم، فقد كادوا يطيحون بالديمقراطية التي خط سطورها الأباء المؤسسين من أجل فرض مرشحهم للمنصب.
ماجرى في الجلسة كان علامة فارقة بالفعل في التراث الديمقراطي الوطني، إذ كنا أمام حالة نادرة كانت فيها الديمقراطية حاضرة، لكن لم يكن الكل ديمقراطيين، فالصناديق في العرف الديمقراطي هي الحكم، لكن أولئك لم يقبلوا الإحتكام للصناديق، ولم يحترموا نتائجها رغم أنها حملت بعضهم إلى عضوية مجلس الأمة، ولو كانت في تلك المرحلة علنية لطعنوا في نتائجها.
لقد كنا أمام حفلة (زار) غابت فيها العقول، وحضرت كل اشكال التطرف والعنصرية وحتى الطائفية كما حدث عند إنتخاب منصب نائب الرئيس، رغم أننا كمواطنين بحاجة إلى كل ذرة عقل في مجلس الأمة لمواجهة أعباءنا وهمومنا الاقتصادية أولا، وبقية الخدمات المفترض أن توفرها لنا الحكومة كما يجب ثانيا، وإذ بأغلبية النواب (بعضهم مجبر كما يبدو) يجروننا إلى معارك جانبية أشعلها من حاول أكثر من مرة الإطاحة بإستقرار البلد، وحذرنا من السير خلفه في أكثر من مناسبة.
يفترض أن يكون لدينا 50 ممثلا حقيقيا للإرادة الشعبية، كما يفترض أن تكون ضمائرهم هي الرقيب عليهم في أداء هذا التمثيل عن المواطنين، وأبسط ماتمليه عليهم ضمائرهم هو إختيار من يتولى منصب رئيس مجلس الأمة وبقية مناصب مكتب مجلس الأمة للأربع سنوات المقبلة عن قناعة، وليس فرضا، وأن لايسمحوا خلال هذا الإختيار لأي كان أن يفرض عليهم قناعاته، أو أن يطلب منهم «تصوير» تصويتهم كأثبات، فهذه جريمة بحقهم.
نواب (الباركود) سبة في تاريخ العمل البرلماني في البلاد، وسيظل يشار لهم في كل موقع بأنهم من عوملوا تلك المعاملة غير الإنسانية وغير المحترمة من جانب «أزلام» عصابة (الناقلات، الإستثمارات، …)، وقبلوا أن يعاملوا بها، ومع ذلك لم يشفع لهم مافعلوه إذ طفق أزلام العصابة يشهرون ببعضهم ما أن انتهى التصويت على منصب الرئيس دون رادع من ضمير أو زمالة.
فعلا ماحصل كان كارثة بحق أغلبية النواب، وأتوقع أن تكون تداعيات تلك الخطيئة كبيرة على الأولويات التي كنا بإنتظار أن تضعها السلطتان على نار هادئة حتى تتمكنا من إنضاجها خلال الفترة المقبلة، كما أتوقع أن أجواء التعاون بين النواب للتفاهم حول الملفات العالقة ستغيب، وبالتاكيد كل مايحصل سيكون كارثة على مستقبل هذه المؤسسة إذا لم يتحرك العقلاء في هذا البلد للإجهاز على العصابة وأذنابها.



