مقالات

الشعب.. بين مطرقة الحكومة وسندان المجلس

محسن الخليفي

يعيش الشعب الكويتي في الأيام الحالية ظروفا غامضة مترقبين مستقبلا ضبابيا في كل الجوانب.

ففي ظل الأجواء الحالية من عدم الاستقرار السياسي، على الرغم من المحاولات الحثيثة للتهدئة، إلا أن هناك من يرغب بعدم ركود الأجواء السياسية في الكويت .. ومما لا يخفى على الجميع أن ما نعيشه من تخبط على جميع المستويات يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي، فلا بد من استقرار سياسي والجلوس على طاولة واحدة ذات أرضية مشتركة تربط الجميع وترسم فيها خطط مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، فما نعيشه اليوم من وضع (على البركة) قد يقودنا الى الهاوية غداً، فلا توجد خارطة طريق للمستقبل ولا استراتيجية واضحة تتخذ على أساسها قرارات الدولة لنعرف ما لنا وما علينا.

وبعيداً عن الاستحقاقات الكبرى، فإن مايهم الناس في المقام الأول هو أساسيات المعيشة للإنسان مثل التعليم والصحة والسكن ، فضلاً عن التوظيف ومحاربة الغلاء والتضخم والأمن الاجتماعي، والمتتبع لحال المواطن الكويتي خلال السنوات الماضية يجد أنه لم يحظ بأي من هذه الضروريات، بل وبات يعاني كثيراً في سبيل توفيرها لنفسه وأسرته .

التعليم والصحة

فالتعليم أصبح يرتد ويتراجع على كافة المستويات، سواء من ناحية التطور ومواكبة التقدم الجاري حول العالم، أو من جهة مستوى الاعتماد الأكاديمي والنوعي، حتى تدنى مستوى الجامعة الحكومية الوحيدة في الاعتمادات الأكاديمية، وأصبح التعليم العالي الخاص يقاد بلا رؤية ففي الوقت الذي يصرّح فيه ديوان الخدمة المدنية عن عدم الحاجة لتخصصات معينة تعلن بعض الجامعات الخاصة عن قبولها لهذه التخصصات والأدهى والأمر أن التعليم العالي يتكفل بمصاريف البعثة لهذه التخصصات التي لا يوجد لها احتياج في سوق العمل، فضلاً عن تردي مستوى التعليم الأساسي وتخلف الهيئات التعليمية عن التطور النوعي في طرق التدريس، وسوء مخرجات هذا التعليم بكافة فروعه رغم ضخامة الميزانية المخصصة للقطاع التعليمي.

أما الصحة فحدث ولاحرج.. فمنذ سنوات كانت الحجة تتلخص بضعف البنية التحتية للقطاع الصحي، وما إن نهضت المشاريع وأنشئت المستشفيات والمراكز الصحية حتى دخلنا في أزمة عالمية وهي أزمة فايروس كورونا، وهنا حدثت الطامة الكبرى فلم يعد المتضررون فقط هم المرضى بل حتى الأطباء أصبحوا يعانون من سوء الإدارة الصحية، وذلك بسبب القرارات الارتجالية، بجانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة والأضرار النفسية الرهيبة، ولاتزال قائمة الأضرار تطول ولا أحد يعرف مداها وأين ستقف.

وأيضا المشاريع المتوسطة والصغيرة التي انهارت بسبب قرارات غير مدروسة لمدى جدواها، ففي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة لتشجيع الاقتصاد الوطني تكسر بقراراتها ظهور الشباب المبادرين.

الغلاء الفاحش

بالإضافة إلى ما سبق، فإن نسبة التضخم بأسعار المواد الاستهلاكية لم يكن له سقف منذ سنوات، دون وضع حلول أو بدائل لعلاج هذا التضخم، فما هي استراتيجية الحكومة في ظل وصول معدل التضخم في سبتمبر ٢٠٢١ إلى أعلى معدل له منذ ٩ سنوات بارتفاع الأسعار بنسبة ٤.١٪؜ متعدين بذلك دول الخليج، وبعد كل هذا لم نجد أي تصريح رسمي بوضع حلول لهذه المشكلة!! متجاهلين بهذا قيمة الدينار والكوارث التي تمر بالاقتصاد الكويتي، ومسببات ذلك يعود للاحتكار في مختلف المجالات وقتل المنافسة وغياب الرقابة من جهات الدولة.

هذا الخليط من القرارات المرتبكة ساهم بعرقلة الأمور في البلاد على كافة الأصعدة، هذا على صعيد الأمور الحياتية البسيطة، فكيف بالأمور والقرارات الصعبة التي تحتاج إلى قوانين وقرارات كبيرة وسيادية وذات دقة عالية على مستوى مؤسسات البلاد السيادية .

فقد لاحظنا خلال بدايات أزمة “كورونا ” ارتباك التصريحات الحكومية على أعلى المستويات بسبب نقص السيولة في الدولة التي تعتبر من الدول الثرية والتي تتميز بثروتها البترولية، وثرواتها الاستثمارية وصناديقها السيادية التي أثبتت خلال الأيام الأخيرة علو كعبها لدى الدول الاستثمارية المتقدمة، وباتت المؤسسات الاستثمارية الكويتية تعلن الواحدة تلو الأخرى عن تحقيق عوائد استثمارية كبيرة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وصناديقها السيادية التي حققت المركز الثالث على مستوى الصناديق السيادية العالمية، لكن المسؤولين المحليين كانوا يتناقضون في تصريحاتهم منذ بداية الأزمة، وبدأت السلطتان التشريعية والتنفيذية تختلفان في إصدار التصريحات، بل وصلت الأمور إلى حد إعلان الحكومة أكثر من مرة عدم قدرتها على توفير السيولة المالية لميزانية الدولة، وبعد ذلك تبين عدم صدق هذه التصريحات بعدما أعلنت أرباح المؤسسات الاستثمارية للبلاد .

مخرجات السلطتين

المتأمل لمخرجات السلطتين، سواء التشريعية أو التنفيذية، يجب أن ينظر لهما بكل حيادية ، فكل مخرجاتهم لا ترقى لمستوى إدارة بلد مثل الكويت تمتلك جميع مقومات النهضة والتقدم، وبلد صغيرة تستطيع تحقيق كافة عناصر التطور بكل سهوله وأريحية ، فهي تمتلك قاعدة عالمية عريضة من العلاقات الدبلوماسية، ولديها قيادة ذات نظرة ثاقبة ومتطورة وشعبها صغير، وثروتها كبيرة وبنيتها الاجتماعية والتعليمية رصينة.

ومع كل هذه المقومات في هذه الدولة فإنه عندما تتشكل حكوماتها ومجالسها، وتتعرض لأزمة طارئة كأزمة مجلس 2009  أو مجلس 2012 أو أزمة كورونا حالياً ، تتعثر مخرجات السلطتين في تلك الأزمة وتصبح الحلول صعبة عليها رغم وضوح معالم حل الأزمة، ويتمسك كل طرف برأية ويدافع عنه ويصر عليه ، رغم أن المجتمع متجانس ومتناسق لكن أقطاب كل جهة يرون صحة وجهة نظرهم متجاهلين أن الأهداف واحدة والوطن واحد والمجتمع متعايش ومتجانس متمسكين بالأهداف الهامشية ، مما يؤثر على أوضاع  البلد ومقدراته.

لذلك يجب أن يكون رسم الإستراتيجيات والرؤى أكثر عمقاً وأشمل أهدافاً وأن يصبح نمط التفكير الاستراتيجي أعمق، ويجب أن تكون رؤية الدولة أكثر بعداً، وأن توضع رؤى عريضة وعميقة لاختيار المسؤولين في السلطتين حتى لاتتكرر القضايا التي تشغل البلاد والعباد بين الفينة والأخرى، وأن لا تفشل الحكومات والمجالس في إدارة الأزمات المختلفة والبسيطة وتعطل حال البلاد في قضايا سهلة، وتتعمق الخلافات بالمجتمع على قضايا هامشية تستطيع حلها اي حكومة تتقن العمل الحكومي أو مجلس ذي اختيار شعبي صرف.. فرجال الدولة لم تخل منهم الكويت منذ تأسيسها فقد كانوا رجالا بسطاء من مجتمع بسيط لكنهم بنوا دولة حضارية شامخة ذات قوانين شكلت نموذجاً في المنطقة رغم أنهم لم يحصلوا على التعليم الذي يحصل عليه أبناء الجيل الحالي ، لكنهم تعلموا في مدارس المجتمع العربي والإسلامي البسيط.

خلاصة القول : يجب أن ترسم استراتيجية دولة حضارية تعمل بداية على وضع رؤية عميقة لإدارة البلاد على مستوى اختيار رجال دولة في كل منصب سيادي يتولاه مسؤول، سواء مسؤول معين أو مسؤول منتخب، حتى تتقدم هذه الدولة إلى مصاف الدول الحضارية المتقدمة، فهي نموذج في كل مكونات الدولة الطامحة للتقدم وعبور  المستقبل بخطى ثابتة نحو آفاق حضارية بارزة.

 

 

المزيد من الأخبار