عقوبة لمن يفشل في الانتحار.. اقتراح نائب مصري يثير الجدل!

قدَّم نائب مصري مشروع قانون يُجرِّم جريمة الانتحار والشروع فيه، ويفرض عقوبات على الشخص الذي أقدم على الانتحار ولم ينجح في إنهاء حياته، مثيراً بذلك ردود أفعال بين المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي.
أشار النائب أحمد مهني إلى أن “الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها، والبعض الآخر لا يعاقب عليها، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة”.
النائب دعا إلى إيجاد عقوبة رادعة لمن يحرِّض على الانتحار وإزهاق النفس، وأضاف أن القانون المصري لا يُجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يُجرم التحريض على الانتحار.
مهني طالب أيضاً بمحاسبة كل من يبث أخباراً أو شائعات من شأنها “بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين”، معتبراً أن هذه الإجراءات من شأنها أن “تحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة (الانتحار)”.
اللافت في مشروع القانون أن مهني طالب أيضاً بتجريم وقائع الشروع في الانتحار، وقال في هذا السياق: “بالطبع العقوبة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن”.
اقترح مهني أن تُضاف مادة إلى قانون العقوبات، تنص على معاقبة “كل من شرع في الانتحار”، وأوضح أن العقوبة تكون بـ”الإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل (…)، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً”.
طالب أيضاً بأن تكون مدة بقاء المحكوم عليه -الذي فشل في الانتحار- في المصحة ثلاثة أشهر، وألا تزيد على ثلاث سنوات، “ما لم يقرر القاضي غير ذلك”.
أما في حال معاودة المحكوم عليه للانتحار، فيدعو مُقترِح القانون أن تتم معاقبته بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تُجاوز 50 ألف جنيه.



