مقالات

برنامج عمل الحكومة

قدمت الحكومة برنامج عملها الى مجلس الامة تحت عنوان “استدامة الامان الاجتماعي برغم التحديات”، سطرت في بدايته من الكلام الانشائي المنسق الذي يتمنى كل مخلص لهذا الوطن من تحقيق ما ورد فيه رغم العراقيل الكثيرة والتحديات الجسيمة الغير خافية على أحد والتي أهمها عدم استقرار الوضع السياسي الملائم لإنجاز وتنفيذ هذا البرنامج.
ولعل من نافلة القول أن البرنامج أبتدء بتشخيص التحديات الرئيسية بشفافية تامة والتي لخصها بأربعة تحديات، ذكر أولا الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة حيث عجز الميزانية المتوقع وصوله الى 60 مليار، وثانيا انخفاض انتاجية القطاع العام نتيجة لسيطرة الحكومة الشبه تام على مفاصل الدولة والتي تتشابه في عملها بنظام الدول الاشتراكية، وثالثا ضعف الرأس مال البشري حيث تبين ان مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع في دول مستوى الانفاق غلى الطالب متساوية معها، وهذا بلاشك يؤدي الى ضعف انتاجية الفرد الكويتي لتعادل 58% فقط من امكاناته الانتاجية عند دخوله سوق العمل، وأختتم البرنامج بالتحدي الرابع حيث تدنى كفاءة البنية التحتية وعدم وجود آلية لإدارتها بشكل متكامل شاملة الطرق والنفايات الصلبة والصرف الصحي، بالإضافة الى محدودية توفر بدائل النقل العام وفقر انتاج الطاقة من المصادر المتجددة. 
والذي يتبين من البرنامج إنه شمل تقريبا جميع مكامن الخلل التي تعانيه الدولة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وبشكل وضع يده على أصل المشكلة ومنبع العلة، وبدء بمعالجتها كل على حدة ضمن محاور اربعة، شملت جميع هذه المكامن من خلال مبادرات تنفيذية لكل محور ومستهدفات تعتمد على مؤشرات معينة للوصول الى ارقام معينة لكل ركيزة في نهاية المدة الزمنية، وكذلك تحديد مهام ومسؤوليات كل وزير بالاسم من خلال توزيع المبادرات عليهم ليتمكن من تنفيذها ومتابعتها ضمن الفترة الزمنية إن كتب لهم الاستمرار، لذا فمن المفترض أن تعمل الدولة بموجب هذا البرنامج بوجود الوزير المسؤول من عدمه من خلال القياديين الذين وكلت لهم التنفيذ والمتابعة، وعليها ايضا الاسراع في ملء الشواغر التي تزخر بها وزارات وهيئات الدولة على مستوي هؤلاء القياديين لتتمكن من تنفيذ خطط البرنامج على أكمل وجه.
أولى الملاحظات على هذا البرنامج إنه حدد مدة أربعة أعوام فقط لاستكماله يبتدأ من العام الجاري، أي إنه دخل حيز التنفيذ الآن وبالكاد تم تعيين الوزراء المسؤولين عن تنفيذه، ولم تصدر أيضا التشريعات اللازمة لتنفيذه كما يتطلبه البرنامج وهذا ليس بالامر الهين في ظل التجاذبات السياسية المثبطة والغير مشجعة لإقرارها، ناهيك عن الكم الهائل من الشواغر على مستوى القياديين بالدولة المطلوب منهم إنجاز هذا البرنامج، مما يستدل على ان هذا البرنامج قدم على عجل الى مجلس الامة لإسكات أي صوت معارض. وهل مدة الاربعة أعوام بكافية على سبيل المثال للوصول الى المؤشر المستهدف حسب ما جاء بالبرنامج في ظل هذه العوائق المتمثلة بالبيروقراطية المترهلة وغول الفساد المتنامي ناهيك عن الطريقة الكلاسيكية في اختيار القياديين والغير مناسبة تماما للتحديات التي ذكرها البرنامج.
ومن الجدير بالقول هو ان مايهم المواطن الكويتي ويتطلع اليه في هذا البرنامج هو كيفية تنفيذه بدون أية عراقيل من أي جهة ترى في مصلحتها تثبيطه وعدم اقراره، مما يتطلب المتابعة الدقيقة والمعاقبة الفورية لهؤلاء ليكتب له الاستمرار، وكذلك في حال وجود القيادي الغير مناسب لتنفيذ الخطة المرسومة فيجب إستبداله بالحال لكي لا عائقا في طريقه. ولعل ثالثة الاثافي هوعدم ثقة المواطن بالحكومة كرد فعل على الخطط التنموية السابقة والتي فشلت بها بسبب العراقيل الكثيرة، وهذا ما يتطلب من الحكومة تطمين المواطن عبر آليات وادوات تعيد الثقة اليها هذه المرة، فهل تغير من المشهد السياسي شيئا أو بدر ما يدعو الى التفاؤل هذه المرة.
 

المزيد من الأخبار