
اللوحات الإعلانية المترامية على الطرق والشوارع الرئيسية أصبحت تشكل تلوثا بصريا وازعاجا للسائقين، وكنت مع مجموعة من كتّاب المقالات قد أثرنا هذا الموضوع قبل نحو أربع سنوات عندما كثرت هذه اللوحات وازدادت على شارع الخليج العربي وخاصة على الجزر الوسطى، اقتطع جزءا من مقالتي آنذاك ” بلدية الكويت، الجهة المسؤولة عن وضع النظم الخاصة بالإعلانات وكل ما يؤدي الى تجميل المدينة وحفظ رونقها، وضعت اشتراطات خاصة في لائحة الإعلانات، حيث نصت المادة الحادية عشرة منها صراحة على أن يكون الإعلان منسجماً مع منظر المبني والشارع والمنطقة وأن يعطي رونقاً جذابا، فأين هذا من الإعلانات المتكدسة بشكل كئيب والتي تضيف قبحا واضحا للشكل العام، فبالله عليكم هل أعطت تلك اللوحات الاعلانية المتكدسة رونقا جذابا وانسجمت مع منظر الشارع بحسب اشتراطاتكم” ؟!.
يظهر أننا وكما يقول المثل ” ننفخ في جربة مقضوضة” حيث لم يتغير من الأمر شيئ سوى إزالة هذه اللوحات من الجزر الوسطى في شارع الخليج، وأبقت على التلوث البصري وبشكل زادت فيها هذه اللوحات وأصبحت تمتلئ الطرق والشوارع منها. ولا أعلم لماذا تم تقصير المسافة الى 30 مترا بين كل لوحة وأخرى قياس 120*180 سم بناءً على القرار الوزاري 550/2015 المعدل، بعد أن كانت 50 مترا كما هو ثابت بالقرار الوزاري الأول رقم 172/2006 إلا مزيدا من التنفيع للمزايد المستثمر، وهي مسافة قريبة جدا بالمقارنة مع حجم اللوحة وتشكل إزعاجا للسائق وحجبا للعلامات المرورية الارشادية في بعض الطرق، ناهيك عن أن هناك العديد من اللوحات الإعلانية ذات الاضاءة القوية المبهرة التي تؤثر على سلامة السائقين وقد تؤدي الى الحوادث المرورية.
وقد زاد من الطين بلة عندما أقرت البلدية أن من حق الشركات المستثمرة زيادة عدد اللوحات الإعلانية عن طريق الأوامر التغييرية حسب ما ورد بالمادة 5 من كراسة الشروط الخاصة للمزايدين، فمن الطبيعي أن يلجأ المستثمر إلى زيادة الأعداد انتفاعا وبشكل يملأ الطرقات في نطاق المحافظة التي له حق الاستثمار فيها غيرعابئ بالسلامة المرورية مع عدم وجود متابعة من طرف الجهاز الرقابي في البلدية بسبب التراخي والإهمال.. فالمستثمر المزايد يطمح دوما لجني الأرباح بأي طريقة ممكنة وعلى عينك يا تاجر.
وهناك نقطة أخرى تتعلق بإعلانات التوعية العامة التي اشترطتها البلدية على المستثمر بتخصيص نسبة 5% من اللوحات الاعلانية حجم 120*180 سم وعلى نفقته الخاصة على فترات دورية وبمعدل كل شهرين طيلة مدة سريان العقد حسب ما ورد بالمادة 14 في كراسة الشروط الخاصة للمزايدين، فأين هي تلك اللوحات الإعلانية التوعوية، وهل الجهاز الرقابي في البلدية قادر على المتابعة الدورية في ظل الإهمال والتراخي الواضح الذي تزخر به قطاعات هذا الكيان المهم، وكلنا يذكر المقولة التي أطلقها سمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه عندما كان رئيسا للوزراء بأن “فساد البلدية ما تشيله البعارين”.
باعتقادي آن الاوان لأن يتم تعديل لائحة الاعلانات التجارية الى الأفضل وبشكل يكون منسجما مع ترتيب الشوارع ويضفي جمالا ورونقا للطرقات بعد أن شوهتها هذه اللوحات المتكدسة.. وهذه دعوة الى أعضاء المجلس البلدي الموقرين لعمل ما يلزم لجعل مدن وضواحي الكويت درر جميلة، فهل إلى ذلك من سبيل؟!



