أهم الأخبارمحليات

المحامي الخطيب يدعو للتصدي لقانون التشبه بالجنس الآخر

لشبهة عدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء

قال المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب إن قانون التشبه بالجنس الآخر يشوبه الكثير من الغموض ويتعارض مع العديد من المواد الدستورية، مشيرًا إلى أنه يرى من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

وأوضح الخطيب أنه في عام 2007 عَدَّلَ مجلسُ الأمَّةِ في دولة الكويت المادَّةَ 198 من قانون الجزاء، التي تُجَرِّمُ ارتكابَ فعلٍ فاضحٍ في مكانٍ عامٍّ، فأضاف التعديلُ جريمةَ “التشبُّهِ بالجنسِ الآخرِ بجميعِ أشكالِه” إلى جريمة ارتكاب فعلٍ فاضحٍ في مكانٍ عامٍّ، وقد نصَّت المادَّةُ بعد تعديلها على عقوبةٍ تصل إلى الحبسِ لمدَّةِ عامٍ وغرامةٍ تصل إلى 1000 دينارٍ كويتيٍّ، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، في حال ارتكاب الفعل الفاضح أو التشبُّه بالجنسِ الآخر بأيِّ شكلٍ من الأشكالِ، مشيراً أنه في يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2021، وبعد 14 سنةً من العمل بالقانون المُعَدَّلِ المشار إليه، أُحِيلَ القانون إلى المحكمةِ الدستوريَّة للبتِّ في دستوريَّتِه، وقد جاء ذلك بسبب دَفْعِ أَحَدِ المُتَّهَمِين في محاكمةٍ جنائيَّةٍ بعدمِ دستوريَّةِ المادة 198 من القانونِ، على اعتبار أنَّ المادَّةَ تشوبُها شبهةُ عدمِ الدستوريَّةِ لمخالفتِها لأحكام الدستور الكويتيّ، وقَبِلَتْ لجنةُ فحصِ الطعونِ في المحكمةِ الدستوريَّةِ جديَّةَ الطعنِ المقامِ على مادَّةِ تجريمِ التشبُّه بالجنس الآخر، وأحالتهُ إلى المحكمةِ الدستوريَّةِ للفصلِ في دستوريَّةِ المادَّةِ، وحُدِّدَتْ جلسة 26 يناير 2022 للنظر في ذلك الطعن.

مادة غير دستورية

كما أوضح الخطيب بأن نجاح الطعنُ المقدَّمُ يستلزم من مُقَدِّمِه أنْ يُبَيِّنَ بدقَّةٍ مدى انتهاك المادةِ مَحلِّ الطعنِ لمادَّةٍ من موادِّ الدستور الكويتي أو أكثرَ من مادَّة، مبيناً بأن هذه المادَّةَ غيرُ دستوريَّةٍ لاعتباراتٍ خمسةٍ أولها انتهاك كرامة الإنسان حيث نَصَّ الدستورُ في المواد 29 و30 و31 على أنَّ “الناسَ سواسيةٌ في الكرامةِ الإنسانيَّةِ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامَّة، لا تمييزَ بينهم في ذلك بسببِ الجنسِ أو الأصلِ أو اللغةِ أو الدينِ”، وأنَّ “الحريَّةَ الشخصيَّةَ مكفولةٌ”، وأنَّهُ “لا يجوز القبضُ على إنسانٍ، أو حبسُه، أو تفتيشُه، أو تحديدُ إقامتِه، أو تقييدُ حرِّيَّتِه في الإقامةِ أو التنقُّلِ، إلَّا وفقَ أحكامِ القانونِ، ولا يُعرَّضُ أيُّ إنسانٍ للتعذيبِ أو للمعاملةِ الحاطَّةِ بالكرامةِ”، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أنَّ النصوصَ الجزائيَّةَ يجبُ أن تكونَ مُنضبطةً ومُحدَّدةً؛ إلَّا أنَّ جريمةَ التشبُّه بالجنسِ الآخرِ يُمْكِنُ تفسيرُها بطرَائقَ مختلفةٍ، ممَّا يؤدِّي إلى الارتباكِ في تنفيذِ الضبطِ، وكثيرًا ما أفضى سوءُ فهمِ الشرطةِ للنصِّ إلى إذلالِ المتَّهَمِين.

تعليمات خاطئة

وبين الخطيب بأنه مَثَّل مُؤخَّرًا حدثًا يبلغ من العمر 17 عامًا، كان ذا شعرٍ طويلٍ، وقد أَوْقَفَتْهُ الشرطةُ في منطقةِ السالميَّةِ في أثناء سيرِه على الشاطئ، فاعْتُقِلَ ونُقِلَ إلى المَخفر، وحَلَقَ مَجموعةٌ من الضبّاطِ شعرَ رأسِه بحجَّةِ انتهاكِهِ لقانون التشبُّه! “فتقدَّمْتُ بشكوى ضدَّ رجال الشرطة، لأنَّهُم انتهكُوا نصوصًا جزائيَّةً عديدةً، وانتهى الأمرُ بدفعِ رجلِ الشرطةِ المَعْنِيِّ مبلغَ 2000 دينارٍ كويتيٍ تعويضًا اتِّفاقيًّا للتنازُلِ عن الشكوى، وقد سألتُ الشخصَ المعنيَّ عن سبب إقدامِ بعض رجال الشرطة على مثل هذا العملِ التافِه، فأجاب بأنَّهُم اعتقدُوا بأنَّ مظهرَ الشابِّ غيرُ قانونيٍّ وفقًا لمادَّةِ التشبُّه بالجنسِ الآخر، وأنَّ ما أقدموا عليه سلوكٌ مَأْلوفٌ ومعتادٌ ويستندُ إلى التعليماتِ الموجَّهَةِ إليهم.”

وأضاف الخطيب موضحاً بأن ما أقدَمَ عليه الشرطيُّ نتيجة طبيعية للنصِّ القانونيِّ المطَّاطِ، الذي ترك لرجال الداخلية حريَّةَ إنزاله على الأفراد من دون ضوابط، حتى صارت إطالة شعر الرأسِ قرينةً قاطعةً على التشبُّه بالجنس الآخر، وتستدعي الاعتقال والإذلال في مخافر الشرطة، “وهذا يفتح للتطبيق على الحالات المعاكسة كتقصير الفتاة شعر رأسِها، ولا شكَّ في أنَّ مثل هذه النصوصِ التشريعيَّةِ العقيمةِ تفتحُ البابَ أمامَ انتهاكاتٍ منهجيَّةٍ لحقوقِ الإنسانِ، وتجْعَلُ الذّائقةَ الشخصيَّةَ لبعض رجال الشرطَةِ حَكَمًا على تصرُّفاتِ الناس وأذواقهم الواقعةِ في دائرة الحرِّيَّةِ الشخصيَّةِ.”

وأضاف الخطيب بأن الاعتبار الثاني هو تناقضُ الوضع المعياريّ الدقيق للقانون الجنائيّ حيث أن جريمة التشبُّه بالجنس الآخر مُحيِّرَةٌ في مستوى رَصْدِ رجالِ الشرطةِ لها، فهي  تتعارضُ مع المادة 32 من الدستورِ الَّتي تنصُّ على أنَّه “لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلّا بناءً على قانونٍ، ولا عقابَ إلَّا على الأفعالِ اللَّاحقةِ للعمل بالقانون الَّذي ينصُّ عليها”، مشيراً إلى أن مشكلة المادة 198 من قانون الجزاء تكمن في أنَّها لا تتضمَّنُ وضعًا معياريًّا مُحدَّدًا، لأنَّ “التشبُّهَ بالجنسِ الآخرِ بأيِّ شكلٍ من الأشكالِ” ليسَ وَصْفًا واضِحًا لجريمةٍ مُعيَّنَةٍ، فهذا الوصفُ يُثيرُ تساؤلاتٍ حولَ ما يُعَدُّ تشبُّهًا أو تقليدًا، “فهل يتحقَّق التشبُّه بإطالة الرجل شعرَهُ كما في الحالة المذكورة سابقًا؟ وهل يُعَدُّ تقصيرُ المرأةِ شعرَها تشبُّهًا؟ وماذا عن ارتداء الرجالِ السلاسِلَ والأساوِر؟ وهل تُعَدُّ طريقة الكلامِ شكلًا من أشكال التشبُّه؟ وهل ثَمَّةَ ضوابط للِّباسِ يُسْتعانُ بها لتحديد المتشبِّه أو المتشبِّهَة؟” موضحاً بأن مثل هذه الأسئلة العَمَلِيَّةِ تُسبِّبُ تناقضاتٍ كبيرةً في تطبيق القانون، ممَّا يؤدِّي إلى انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان، “فلا توجد أبعادٌ معياريَّةٌ في تطبيق القانون، لذا فهو يتعارضُ مع البناء السليمِ والأهدافِ الخاصَّةِ بالقانونِ الجنائيّ.”

غياب المعايير القانونية

وبين الخطيب بأن الاعتبار الثالث يتمثل في عدم وجودِ معاييرَ قانونيَّةٍ يجب تطبيقُها بشكلٍ منهجيٍّ، مما يُتيحُ لرجالِ الشرطةِ التصرُّفَ وفقَ أهوائهم، موضحاً بأن القانونُ الجنائيُّ يستلزم تعليلًا منطقيًّا يشترطُ بأنَّ الجناةَ ارتكبوا جريمةً بقصدِ انتهاكِ القانونِ (النيَّة الإجراميَّة)، “والسؤالُ المُلِحُّ هنا: ما الطبيعةُ الجسديَّةُ التي تؤدِّي إلى جريمةِ التشبُّه؟، إن هذه القضية لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها، ففي حالاتٍ سابقةٍ، تعرَّضَ المشتبَهُ بهم للإيقاف والاعتقال والإذلال أحيانًا بسببِ الموضةِ والأزياءِ وتسريحاتِ الشعرِ، التي يُشَخِّصُها رجال الشرطة -حسب أذواقهم- على أنَّها قرائن لإثبات جريمة التشبُّه، وذلك يوضِّح مدى الخلاف الحادّ الذي قد ينشأ نتيجةَ تطبيق القانون.”

وأشار الخطيب إلى أن الاعتبار الرابع يتمثل في انعدامُ الأمنِ وعدمُ الاستقرار، موضحاً بأن القانونُ الجنائيُّ يهدف إلى حمايةِ الناسِ بموجبِ القانونِ بواسطة الدولة، من دون تهديدِهم، فعلى الدولة ضمانُ الأمنِ وفق المادَّةِ 8 من الدستور، مشيراً إلى أن جريمةَ التشبُّهِ تضعُ العامَّةَ في وضعٍ غيرِ آمنٍ، وغير مستقرٍّ، بسبب غموضِ النصِّ وذاتيَّةِ التطبيق.

وبين الخطيب بأن الاعتبار الخامس يتمثل في التناقض مع مبدأ التعدُّدِيَّةِ الدستوريّ، موضحاً بأن قانونُ التشبُّه يدعو إلى طريقةٍ واحدةٍ للنظر إلى المجتمعِ وتقاليدِه على أساسِ الواحِدِيَّة الدينيَّةِ، “وعلى الرغم من أنَّ لكلِّ مجتمعٍ تقاليدُه وخصوصيَّاتُه، إلَّا أنَّهُ وفقًا لمقدّمةِ الدستور، يجب أن تدعم الدولة رفاهيَّةَ التعدُّدِيَّةِ، وأن تحافظ على وحدة البلد واستقراره ككلٍّ، وعليه يلزم عدم التمسُّكِ بإيديولوجيَّاتٍ معيَّنَةٍ، ومراقبة مظهرِ الناسِ من خلالِ منظورٍ أُحادِيِّ الاتجاهِ يتعارضُ مع الحقوقِ الأساسيَّةِ للحريَّةِ والمساواةِ على النحوِ المنصوصِ عليه في المادَّةِ 7 من الدستور.”

مطلوب أعادة النظر بقانون التشبه

كما أوضح الخطيب بأن الجرائمَ لا تُصَنَّفُ على أنَّها سلوكياتٌ غيرُ مقبولةٍ بناءً على قرارٍ أيديولوجيٍّ أو جماعيٍّ قائمٍ على القيمِ الاجتماعيَّةِ أو الدينيَّةِ أو القَبَلِيَّةِ المحافِظَةِ، ولكنَّها تُصَنَّف بناءً على خطورةِ السلوكِ، والضررِ الناجِمِ عنه، مبيناً بأن تجريمُ التشبُّهِ بالجنس الآخر يُجَسِّدُ عكس ذلك، فهو يضرُّ بتعدُّدِيَّةِ الثقافاتِ بسببِ غموضِه، ويؤدِّي إلى انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان، “فقد سَبَقَ أنْ وَثَّقَتْ تقارير المنظَّماتِ الحقوقيَّةِ الدوليَّةِ مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظَّمة العفو الدوليّة”، تزايُدَ حالاتِ العنفِ كالتَّعذيبِ والاغتصابِ والضربِ ضدَّ المُشْتَبَهِ بهم وفق قانون “التشبُّه بالجنس الآخر”، وبما أنَّ مجلسَ الأمَّةِ لم يأخُذْ بالحرِّيَّةِ الأساسيَّةِ في السياقاتِ المجتمعيَّةِ على مستوياتٍ مختلفةٍ، فإنَّنا نرى أنَّ على المحكمة الدستوريَّة التصدِّي لهذا القانونِ، حمايةً للناسِ من مثل هذه القوانينِ الغامضةِ، ونطمح إلى تنويرنا برأيها الدستوريّ الذي يمنعُ بعضَ رجالِ السلطةِ من إذلالِ الناسِ وانتهاكِ كراماتهم.”

 وختم الخطيب مبيناً بأن “هناك رُكَّابٌ متنوِّعون من خلفيَّاتٍ ثقافيَّةٍ مختلفةٍ على متن سفينة الكويت، فعلى المجتمع تحدِّي التحيُّزاتِ الثقافيَّةِ والجنسيَّةِ المتعصِّبَة، وكَبْحُ النهجِ الضيِّقِ في النظرِ للعامَّةِ في عصرِ العولمَةِ والاختلافِ، ومن واجبي أنْ أُدافِعَ بقوَّةٍ عن التنوُّع المستدامِ في القانونِ ضدَّ التَّمْيِيزِ والعُنْفِ، لدفعِ الحضارةِ الإنسانيَّةِ إلى الأمامِ، بدلًا من الواحديَّة ، فقبول الاختلاف جوهرُ كلِّ مجتمعٍ إنسانيٍّ متقدِّم، ولا سبيلَ للمُضِيِّ قُدُمًا في مجتمعٍ متعدِّدِ الثقافاتِ إلَّا بالتخلِّي عن مثلِ هذا القانونِ، وإعادةِ إرساءِ مبادئِ الحقوقِ والحرِّيَّاتِ، والجدِّيَّةِ في التشريع.”

 

 

المزيد من الأخبار