
كانت ومازالت الكويت، بلد العَلمانية الدستورية، والذي يشكّل سواده الأعظم بنسبة تفوق الـ 80%
هناك توجّه ومشروع نعمل عليه بصمت، لوضع العَلمانية الليبرالية في واجهة الحديث المجتمعي الحقوقي والسياسي.
القيادات الليبرالية على مر السنين، كنا ننظر لهم بفخر واعتزاز، حتى وإن كانت قد أصابتهم تناقضات وتحوّلات في الخطاب العام والسلوك الفردي لكلٍ منهم. يسافرون بعيداً عن المبادئ العَلمانية الليبرالية في حق الجميع باختيار مصيرهم وأسلوب حياتهم وآراؤهم السياسية الحقوقية، وبالهجوم والفرز الطائفي والفكري، وكأننا في شكل مهجّن ما بين الإسلام والليبرال، وهذا الهجين هو تناقض لا يمكن ممارسته أبداً.
مررنا في الفترة السابقة بإنتكاسات حقوقيّة للمجتمع وسلبه حرّيته في اختيار مصيره من جانب الأوصياء الإسلامويين علينا جميعاً، ولم نجد رأياً أو تجمُّعاً أو حتى بيانات لاستنكار هذه الأفعال المشينة في مجتمع بدا عليه الارتباك في هويّته الدستورية العَلمانية بفرض التخويف.
لم نجد متصدري المشاهد الليبرالية في ما نواجهه مؤخراً من تراجع في حقوق المرأة ومحاربة الفنون من خلال إزالة تماثيل في شتى أماكن الدولة، وكأن هذه التماثيل مؤهّلة لكي تُعبد!
فقدنا الثقة بـهذه القيادات الليبرالية، وبالأخص فقدتها النساء..ولاحظوا تراجع حقوقهن وتهديدهن بشكل يومي.
منابر المؤسسات الحقوقية وجمعيات النّفع العام تركت الساحة والتفتت لصبيانية سياسية.
انتقادنا لهم لن يكون كتابة كلمات ومقالات أو حوارات في غرف مغلقة، بل سيكون هناك مشروع لوضع خط أمامي جديد، لا يعطي أي اعتبارات لإثبات مواقف دون نتائج، أو مصالح أسرية دون المجتمع، وسباق لقيادة مشاهد تافهة لن تجدي لنا نفعاً
نقول لقيادات العَلمانية الليبرالية.. طلعتوا (أوف سايد) في الوقت الضائع!!



