أهم الأخبارمحليات

تمييز الجنايات تؤيّد براءة مُتهم كويتي من تهم الاتجار بالبشر

أسندت النيابة العامة لمُتهم كويتي وآخرين عدة اتهامات جاء بمَضمونها الاتجار بالأشخاص، والاشتراك في إكراه عاملين مجني عليهم بالتهديد لاثبات تنازلهم عن مستحقاتهم العمالية وحجز جوازات سفرهم، والإشتراك في جريمة التزوير في أوراق بنكية عبارة عن كشوف حسابات بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مُطابقة للحقيقة، والاستيلاء على مبالغ نقدية من الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين بالشركة، وغسل الأموال وفق المبالغ المبين قيمتها بالتحقيقات مقابل استقدام المجنى عليهم إلى دولة الكويت دون وجه حق مع علمهم بأن تلك الأموال مُتحصلة من جرائم الاتجار بالاشخاص والتزوير البنكي والنصب، وطالبت النيابة العامة بمُعاقبة المتهمين بمواد الاتهام.

وعلى أثر ذلك توجه المتهم الأول لمَكتب مجموعة طاهر القانونية وحَضر دِفاعًا عنه المُحامي د.فواز خالد الخطيب بجَلسات المُحاكمة وتَرافع مقدمًا دفاعه ودفوعه أمام محكمة الجنايات، مُبيّنًا انتفاء التهم بركنيّها في حق المتهم الأول وعدم انطباق نص التجريم على الوقائع المنسوبة له، وانعدام القصد الجنائي للتهم محل صحيفة الإتهام،

وأشار الخطيب بأن ما أشار إليه الإتهام من حجز جوازات سفر العاملين مخالف للثابت بالأوراق الرسمية بتكرار سفرهم خارج البلاد وأن أجور العاملين تتوافق مع القرارات المحلية المنظمة للحد الأدنى للأجور، كما دفع بمدنية النزاع مُشيرًا إلى أن وباء كورونا كان سببًا لعدم لجوء العاملين للتقدم بشكوى عمالية بسبب الحظر الكلي والجزئي في حينه وحقيقة الأمر مدني بسبب تعثر الشركة إلا أن لهفة سلطة الإتهام بمُحاكمة المُتهمين حال دون فحص الأوراق بالشكل الصحيح، وأصدَرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم من الاتهامات المَذكورة.

وقد جاء بأسباب حكم محكمة التمييز أن حكم محكمة أول درجة المؤيّد بأسبابه استئنافيًا قد بيّن واقعة الدعوى وسرد الأدلة التي ساقتها سلطة الإتهام وخلص إلى عدم توافر جريمة الاتجار بالاشخاص في حق المُتهم الأول حتى أن الأفعال المنسوبة له لم تمثل تجنيدًا كما عناه النص التجريمي ولم تتم بواسطة اكراه أو خداع أو احتيال ، كما ثبت لدى المحكمة أن العمال المجني عليهم تم استقدامهم بموجب عقود مكتوبة ومصدقة لدى الجهات الرسمية للالتحاق بعمل حقيقي مع جهة حكومية ولم يثبت أن قصد المُتهمين من الأفعال استغلال العمال في العمل سخرة والخدمة قسرًا بل كان بهدف الحاقهم بالعمل في أحد العقود الحكومية الموكله للشركة بمهن مُبين فيها طبيعة ونوع الأعمال وعدد ساعات العمل وفي حدود القوانين والقرارات المنظمة لذلك، أما بالنسبة لعدم سداد مستحقات العاملين من أجور ورواتب فهو أمر في حقيقته نزاع مدني يحق معه للعاملين المطالبة بمستحقاتهم المالية، كما أنه لم يثبت بالأوراق اجبار العاملين باستخدام وسائل الاكراه التي حددها القانون على العمل بالأجر المُنخفض والذي لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للاجور في القطاع الأهلي في البلاد والمُحدد بمُوجب القرار الوزاري رقم 14/2017 الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

كما أن الأوراق والتحقيقات أشارت إلى أن الواقعة في مُجملها لا تشكل جريمة من جرائم الاتجار بالاشخاص المُتمثله في تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو اتخاذ شكل من أشكال استغلال السلطة والسيطرة على الشخص أو الإكراه على الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا او الاسترقاق والعبودية وما إلى ذلك من أفعال الأمر الذي ينتفي معه الركنان المادي والمعنوي لجريمة الاتجار بالاشخاص كما هي معرفة به في القانون)، ولما كان تقدير توافر أركان الجريمة موكول لقاضي الموضوع يرجع لوجدانه وما يطمئن إليه دون رقابة من محكمة التمييز، وعليه فإن طعن النيابة العامة قد أقيم على غير أساس متعينًا رفضه.

المزيد من الأخبار