قبل فوات الأوان

هي «رؤية صادقة لتصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام»، هكذا قدمها 29 اكاديميا كويتيا متخصصا في علوم الادارة والاقتصاد واختاروا لها «قبل فوات الاوان» عنوانا جوهريا جاذبا، يدق ناقوس الخطر وينبهنا الى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصلنا اليه، وأن «استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة من دون تضحيات وتنازلات يقدمها جيلنا الحالي».
هذه الدراسة قدمت بعناية فائقة وبمفردات لائقة اختيرت بدقة متناهية تماهي تدهور الحالة الاقتصادية للدولة وبلغة يستطيع الغير متخصص استيعاب محتوياتها، وشخّصت من خلالها خمسة اختلالات هيكلية التي «لم تطرأ مؤخرا ولكن ما أستجد هو الازمات المتتالية التي عمقتها» ، بدأ من الخلل الأبرز وهو الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل حيث شكلت الايرادات النفطية 91% من اجمالي الايرادات العامة تجعل الاقتصاد رهينة لتأرجح أسعار النفط بفعل عوامل لا يمكن التحكم بها، وكذلك الاختلال في المالية العامة للدولة حيث سجلت عجوزات متراكمة بلغت 28 مليار دينار، وكما قدر العجز بالموازنة الحالية بـ 9 مليار دينار وذلك قبل احتساب الآثار المترتبة لانهيار أسعار النفط بفعل جائحة كوفيد-19 ، أي سوف يكون العجز أسوأ بكثير، ناهيك عن المشكلة الأكبر، وهي المرتبات والدعوم التي بلغت 76% من المصروفات العامة، أي أن الكويت «تغرف من مخزونها النفطي وتوجه جل إيراداته لمصروفات جارية بعوائد تنموية محدودة».
وتطرقت الدراسة أيضا الى الاختلال في سوق العمل حيث يتركز 84% من العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي العام، أما القطاع الخاص فلا يشكلون إلا 4% فقط ما يبين اعتماده الكبير على العمالة الأجنبية، وفي دلالة على تضخم القطاع العام مما ينتج عنه ضغطا على المالية العامة من حيث ارتفاع الصرف على الرواتب وحيث التضخم النسبي للأجور الذي أدى الى عزوف الكويتيين عن العمل في القطاع الخاص.
وعرجت الدراسة أيضا الى الخلل في النظام التعليمي الذي يغذي سوق العمل بالقوة البشرية الماهرة، حيث حل تلاميذ الصف الرابع في أسفل القائمة بين أقرانهم في الخليج في اختبار عالمي لقياس الأداء في مادتي الرياضيات والعلوم وكذلك كانوا الأضعف خليجيا في اختبار القراءة، ولا يفسر هذا الانحدار بضعف الاستثمار في التعليم بل بالعكس زاد الصرف لكل تلميذ بواقع 38% لنفس فترة الاختبارات مما يعكس كفاءة الصرف بالنسبة الى المخرجات التعليمية .
وحللت الدراسة الخلل الخامس وهو الاختلال في التركيبة السكانية حيث يمثل الكويتيين أقلية في وطنهم مما «يعد وضعا غير سوي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا»، وبالنظر الى خصائص العمالة الأجنبية نجد أن 76% منها ذات تعليم متدن وجلها تعتبر عمالة غير ماهرة حيث تتركز بالقطاعات ذات الطبيعة الاستهلاكية إضافة الى العمالة المنزلية وهي المساهم الأكبر باختلال التركيبة السكانية، ولذا «فإن أي معالجة صريحة للتركيبة السكانية تتطلب تغيير السلوك الاستهلاكي المتجذر في المجتمع».
وفي نهاية الدراسة وضع مقدمو الرؤية خمسة محاور لتصحيح المسار الاقتصادي ينبغي أن تؤخذ كحزمة متكاملة نظرا لترابطها وتشابكها وتمثل المسطرة التي ينبغي أن تقاس عليها التشريعات والسياسات التنفيذية، وليس هنا المجال لتوضيح وشرح هذه المحاور، حيث تم نشر هذه الرؤية قبل عدة أسابيع وهي متوفرة بالأنترنت لمن يريد الاستزادة منها. وقد ختم المشاركون الافاضل بقولهم «إن أردنا استدامة الرفاه لأبنائنا في المستقبل علينا المبادرة بالتضحية الآن، وذلك يتطلب اولا شعور المواطن بعدالة الاصلاحات ونزاهتها، وإن الوقت ليس في صالحنا وكلفة التأجيل على جيلنا الحالي وأجيال المستقبل تتعاظم كل يوم».
أدعوا شخصيا نواب الأمة الى تبني هذه الرؤية التي اجتهد بها أبناؤنا الاكاديميون مشكورين، وأدخالها فورا حيز التطبيق والتنفيذ، وأن نستدرك الوقت سريعا فالكل يعلم مدى تدهور الوضع الاقتصادي عالميا ومحليا وأن التأجيل والتسويف سوف يأتي بالوبال علينا جميعا شئنا أم ابينا، فهل نترك المهاترات والمشاحنات جانبا ونستدرك الامر «قبل فوات الاوان»؟
فاضل الطالب



