أسعار النفط تتراجع مع عودة قوات روسية إلى قواعدها

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.50 دولار ليبلغ 94.64 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول، مقابل 92.14 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط صباح أمس، من أعلى مستوى في سبع سنوات لتصل إلى حوالي 94 دولاراً للبرميل، بعد تقرير عن عودة بعض القوات في مناطق عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر بين موسكو والغرب.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إنه، بينما تستمر التدريبات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت في العودة إلى قواعدها.
وتراجعت أسعار خام برنت 2.35 دولار أو 2.4 في المئة لتصل إلى 94.13 دولاراً للبرميل، في حين انخفض الخام الأميركي بواقع دولارين أو 2.1 في المئة ليصل إلى 93.46 دولاراً للبرميل.
رفع الطلب
في سياق متصل، أشار تعديل بالرفع من جانب وكالة الطاقة الدولية للطلب التاريخي على النفط في تقريرها الشهري إلى شح في السوق العالمية أكبر مما توقعته الوكالة سابقاً.
وقالت الوكالة الدولية لـ«رويترز»: «نعتقد أن التوازن الأكثر إحكاماً لعامي 2021 و2022 منعكس بالفعل على سعر النفط والمنحنى المستقبلي».
وصعدت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل في عام 2022 مع تعافي الطلب على الوقود من الانهيار الناجم عن الجائحة، في موجة صعود أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما أجبر بعض الشركات على خفض الإنتاج وضغط على السيولة لدى المستهلكين.
وعدلت وكالة الطاقة الدولية الجمعة بالرفع تقديرها الأساسي للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يومياً، أي أقل بقليل من 1 في المئة من سوق النفط العالمي البالغ 100 مليون برميل يومياً، بعد إعادة تقييم الطلب على البتروكيماويات في الصين والمملكة العربية السعودية حتى 2007.
واستهلك البلدان المزيد من النفط الخفيف، المعروف بسوائل الغاز الطبيعي، الذي يتم إنتاجه مع الغاز. وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن التعديل ساعد في تفسير الاختلافات التاريخية بين التغييرات المرصودة والتغييرات المقدرة في المخزون.
ولم تغير وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها حيال وتيرة التعافي الاقتصادي، غير أن التعديل بالرفع في التقديرات التاريخية يعني أن الطلب عام 2021 تجاوز المعروض بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.
ويشير التغيير أيضاً إلى أن الطلب على النفط تعافى تقريباً إلى المستوى المرتفع المسجل قبل الجائحة عند 100.3 مليون برميل يومياً في الربع الرابع، وهو أقرب مما كان متوقعاً في السابق. ولا يزال من المتوقع حدوث انتعاش كامل للطلب في الربع الثالث من عام 2022.
وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في يو.بي.إس، «ما يعنيه تعديل الطلب هو أن البعض… الذين ينظرون إلى قاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية كمدخل لتحليلاتهم سيرون سوق نفط أكثر شحاً».
وأضاف «تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 50 في المئة من الطلب على النفط، حيث تكون البيانات أقل شفافية ويستمر الطلب لديها في الارتفاع بوتيرة أسرع مما هو عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وليس من المستغرب أن يكون لكل وكالات الطاقة أرقام مختلفة».
العراق و«توتال»
وعلى صعيد آخر، تعثرت صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال إنرجيز الفرنسية والعراق كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام. وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية، التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
ووافقت توتال إنرجيز العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً. ووقعت وزارة النفط العراقية الاتفاق في سبتمبر 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.
وقالت ثلاثة مصادر عراقية من الوزارة والقطاع لـ»رويترز»، إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا النفط والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل نهاية مارس على الأقل.



