النيابة العامة تنشر تقريرها السنوي لعام 2021

أصدرت النيابة العامة تقريرها السنوي للعام 2021 متضمنا الأحكام الصادرة خلال 12 شهرا في القضايا المحالة منها إلى المحاكم، وكذلك إجراءات التحقيق والتصرف في الجرائم التي أناط لها المشرع الاختصاص فيها، فضلا عن مرحلة الادعاء بتقديم ملفات الدعاوى إلى المحاكم الجزئية، أو التصلرف بحفظها إذا لم تتوافر الإجراءات القانونية بذلك.
وأظهرت بيانات التقرير إحالة 15835 قضية إلى المحاكم بلغت نسبة الإدانة فيها 87.6% بإجمالي 13873 حكما بالإدانة مقابل 1962 حكما بالبراءة، فيما بلغ إجمالي الطعون في الأحكام الجزائية 6249 طعنا شملت ( 65 طعنا أمام محكمة التمييز، 6184 طعنا أمام الاستئناف، 47 طعنا للقصور بالتسبب، و18 طعنا للخطأ في تطبيق القانون).
ومن القضايا التي أوردها التقرير خلال 2021 عدد 10089 قضية تجارية و5251 قضية أحداث و3715 قضية مخدرات وخمور و35 قضية مختصة بسوق المال.
أما قضايا الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال فبلغ عددها 296 قضية.
كما أوضح التقرير تصنيف الجرائم وأنواعها الواردة إلى النيابة ومن ذلك 505 جرائم تزييف وتزوير، و2125 جريمة اعتداء على المال العام و525 جريمة اعتداء على العرض والسمعة.
أما جرائم الاعتداء على النفس فبلغ عددها 2189، وبلغ عدد جرائم الصحافة والإعلام وتقنية المعلومات 2205، إضافة إلى 64 جريمة أمن دولة.
ارتفاع كبير في عدد القضايا الواردة وبفارق 8000 قضية عن العام السابق.
وتبين من التقرير السنوي ان هناك ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا الواردة للنيابة العامة في آخر تقرير سنوي لـ2021 حيث بلغ اجماليها 30 الفا و94 قضية، فيما كانت في عام 2020 تبلغ 22 الفا و803 قضايا.
وكانت اعلى الجرائم الواردة هي لنيابة الشؤون التجارية حيث بلغت عددها 10089 قضية، فيما جاءت بالمرتبة الثانية قضايا نيابة الاحداث بعدد 5251 قضية، ثم بالمرتبة الثالثة قضايا الواردة لنيابة العاصمة بعدد 2250 قضية من مختلف القضايا.
وفيما يخص الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فقد بلغ عدد قضايا التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية 1038 قضية، فيما بلغ عدد قضايا امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 251 قضية، اما قضايا الاعتداء على موظف عام فقد بلغ عددها 57 قضية، وسجلت النيابة العامة في هذه الإحصائية السنوية 6 جرائم رشوة.
وبالنسبة لجرائم التعدي على الأموال العامة، فقد جاءت الأعلى جرائم غسل الاموال بعدد 167 قضية، وتلتها جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام بعد. 72 قضية.
وأكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ان نزاهة القضاء وعلو شأنه ورفعته ليس سوى أمارة كاشفة عن تحضر الأمم ورقيها وتقدمها، فمن خلاله تأمن المجتمعات على أنفسها وأعراضها وأموالها، ولهذا كان يقاس تمدن المجتمعات ونهوضها بنزاهة القضاء وشموخه ورفعته.
وقال العسعوسي في كلمة له بمناسبة صدور التقرير: مضت النيابة العامة في الكويت منذ ما يربو على نصف قرن من الزمان نحو الارتقاء بصروح العدالة علواً وشموخاً من خلال السهر الدائم على حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع دون كلل أو ملل، فكان سعيها في هذا الجانب الهام من جوانب مسؤوليتها الوطنية سبباً في بلوغها هذه المنزلة السامية.
واضاف العسعوسي: وإذ يطيب لي أن أقدم إلى القارئ الكريم في هذه المناسبة تقريراً لأعمال النيابة العامة عن سنة 2021، اعتمد فيه القائمون على إعداده منهج الاستقراء والاستقصاء حتى استقام على أساس الشكل البياني الإحصائي، توصلاً لاستشراف معالم المستقبل والطرق المثلى للحد من الجريمة بما يسهم في دفع عجلة الوعي في المجتمع.



