الطالب: القوانين الخاصة بالمجلس البلدي سلبت صلاحياته وأضعفت فعاليته
قال الناشط السياسي المهندس فاضل الطالب إن المجلس البلدي في الكويت كان له الدور الرئيسي والمميز في النهضة العمرانية في الدولة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالعمل البلدي، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم 5 لعام 2005 حد من صلاحيات المجلس البلدي، وفقدت الكويت بذلك تميزها في العمل البلدي ليصبح المجلس البلدي مجرد مجلس استرشادي بقرارات غير ملزمة، حيث أن ذلك القانون سلب صفة اتخاذ القرار الرسمي للمجلس البلدي وأصبحت قراراته غير ملزمة للوزير المختص، فمن خلال هذا القانون يحق للوزير رفض اي قرار من قرارات المجلس البلدي دون إبداء أو توضيح الأسباب، وهذا ما ورد بالمادة 14 لقانون 5/2005.
وأضاف المهندس الطالب بأن القانون رقم 5 لعام 2005 يحمل الكثير من التناقض حيث أنه في حال رفض الوزير لأي قرار فانه يحق للمجلس الاختصام الى مجلس الوزراء والذي يعد الوزير أحد أعضائه، مستغرباً كيف يكون الاختصام مع ممثل السلطة التنفيذية لدى السلطة التنفيذية نفسها، فكيف تكون السلطة التنفيذية هي الخصم والحكم في آن واحد؟ مشيراً إلى أن القانون السابق كان يمنح رئيس المجلس البلدي رئاسة جهاز البلدية والمجلس البلدي كما كان الحال في القانون رقم 15 لعام 1972!!!
كما أشار المهندس الطالب إلى ما تعانيه مواد القانون 33 لعام 2016 من قصور تشريعي، بالإضافة الى العديد من السلبيات التي تسببت في تقليص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، وسلب دورهم الرقابي والتنفيذي إلى حد سحب صلاحيات إطلاق التسميات في جميع اشكالها من المجلس، أو حتى إبداء الرأي الخاص والمتعلق بتسمية من يستحق على الشوارع والميادين العامة!!!! مبيناً بأن الاستعجال في اقرار قانون البلدية رقم 33 لعام 2016 من دون اخذ المشورة الفنية من اهل الاختصاص ادى الى هذه الفوضى في الإدارات الهندسية في جميع بلديات المحافظات.
وشدد الطالب على أن المجلس البلدي بشكله الحالي وصلاحياته المقصوصة والمنقوصة لا يمكن أن يقوم بما يجب أن يقوم به كجهة تشريعية وتنفيذية مستقلة يناط بها إنجاز المهام المتنوعة المرتبطة بشكل مباشر بعملية التنمية ومتطلبات واحتياجات المواطنين من خدمات هندسية وخدمية وإدارية وقانونية وغيرها.
وختم المهندس الطالب مطالباً بتشريع قوانين جديدة لإعطاء صلاحيات اوسع للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي لتنسيق العمل التشريعي والفني بينهما مع المحافظة على الاستقلالية في اتخاذ القرارات بما يتلاءم مع الخطة العامة للدولة وخطة التنمية.



