تعديل «البناء والشراكة» خطوة أولى لتعافي الاقتصاد

مجلس الأمة هو المسؤول عن تطبيق الدستور، وهناك مادة ” معطلة ” لأكثر من نصف قرن تنص على أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص…)، وهناك قانونين يتعارضان بشكل صارخ معها هما (تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل، الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
تفعيل مواد الدستور يجب أن يطال الجوانب الاقتصادية فهي الأهم حاليا ويفترض أن تأتي على رأس أولويات السلطتين، فالوضع الاقتصادي في حال يرثى لها بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره، واعتمادنا بشكل كلي على هذا المصدر الناضب في الميزانية العامة للدولة، دون أن نتمكن من طرح بدائل.
مؤسسة مثل البلدية تمتلك ملايين الأمتار من الأراضي يفترض ان تكون املاكها دخل آخر موازي لدخل النفط، فيما إذا أحسنت تلك المؤسسة الاستفادة منها، فهناك مئات الأفكار التي تقدم سنويا لهذه المؤسسة بغرض الاستفادة مما تمتلك من أراضي لكنها تموت في الأدراج بسبب القوانين التي تكبلها، وللأسف فإن هذه الأجواء تمنعها حتى من تطوير دخل خاص بها كما يحصل مع بلديات الدول المتقدمة.
أثبت التطبيق خلال السنوات الماضية أن هذين القانونين جزء من منظومة فرضتها فكرة القطاع العام القائمة على إقصاء كل منافس لأن في تعديل تلك القوانين وتطويرها نحو توسيع دور القطاع الخاص، تكشف أن هناك تخوف داخل القطاع العام من فقدان التسهيلات والحوافز المالية، التي للأسف لم يظهر لها أي مردود حتى الآن، بل هي هدر، والأكيد أن لا أحد في هذا القطاع العام يريد التغيير مهما كانت المخاطر.
البلد بحاجة إلى خطوة جريئة تبدأ أولا بإعادة النظر في هذين القانونين باعتبارهما المدخل الحقيقي للإنتقال من الحالة الاقتصادية السائدة التي أرهقت الميزانية العامة للدولة، وحولتها إلى ” كعكة ” يتسابق الجميع للحصول على قطعة منها (بما في ذلك المواطن) إلى حالة اقتصادية جديدة قوامها إيقاف أي نوع من أنواع الصرف الإستهلاكي، والحرص كبديل على الإنفاق الرأسمالي الذي سيخلق وظائف وفرص جديدة.
ناصر العبدلي



