مقالات

رنا وأخواتها

دعنا نتفق أولا على أن مجلسنا البلدي أصبح مهمشا ومكتوفا لا حول له ولا قوة أمام المارد الحكومي الذي تمكن بما لديه من خبرات سلطوية أن يفتت أجنحة هذا المجلس ويجعله لا يقوى على الطيران، وإن حاول ذلك سرعان ما يتهاوى أمام طلقة قلم من الوزيرالمختص.
فالقانون رقم 5 لسنة 2005 جاء ليجعل أقدم المجالس المنتخبة في الكويت يركع طوعا أمام الحكومة متمثلةً بالوزير المعني الذي له حق الاعتراض على كل قرارات وتوصيات المجلس ، وإن تمسك المجلس بتلك القرارات المعترض عليها يرفع الأمر الى مجلس الوزراء حيث هو الخصم والحكم. وعندما علمت الحكومة أن القانون أعلاه ليس محكما بدرجة قانونية متينة، أتت بقانون أشد وأغلظ المرقم بـ 33 لسنة 2013 الذي قيّد عمل المجلس بسلاسل لا تصدأ.
لا أعلم في حقيقة الأمر ما الذي دفع الحكومة لجعل هذا المجلس مجرد مكان لعقد جلسات ولجان واجتماعات تتخللها شد وجذب وصراعات مستمرة تنتهي بالكاد لإنجاز قرارات يتمكن الوزير في آخر الأمرمن إلغائها، غير عدم ايمانها بالديموقراطية بشكل عام أو باعتقادها بعدم أهلية بعض أعضائها لدرجة جعلته مجلسا استرشاديا بعد أن ظل ما يناهز 70 عاما مجلسا ديموقراطيا بإمتياز حتى وإن كان للحكومة حق تعيين ستة أعضاء. وإن كانت هناك ممارسات سلبية حصلت من بعض أعضائها السابقين الذين آثروا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، فهل بهذه الطريقة تسوى الأمور وتورد الابل، ومالذي يختلف عضو المجلس البلدي المنتخب عن أخيه في مجلس الأمة، وهل تلك الممارسات السلبية لا توجد في المجلس الأخير، أجزم أن الحكومة لو تستطيع تكتيف مجلس الأمة وتقييده بقوانين مشابهة لما ذكرنا اعلاه، لما توانت عنه مطلقا، وقد كانت هناك شواهد حاولت ولكنها فشلت بسبب معارضة جل أبناء الشعب، وإنني أتساءل كيف وافق مجلس الأمة على القانونين أعلاه فيما يختص بأعمال المجلس البلدي وسلمت الحكومة طبقا من ذهب لتتمكن من وأد قراراته، وأخشى أن يأتي يوم ويردد أعضاء البرلمان مقولة ” أكلت يوم أكل الثور الأبيض” . وهنا أدعو أعضاء مجلس الأمة الى رد إعتبار وهيبة هذا المجلس من خلال إصدار قوانين تلزم الأخذ بتوصيات المجلس تماما كالمعمول لديهم، وإن كان هناك اعتراض فليكن بواسطة الحزب أو التكتل الحكومي المتمثل بالأعضاء المعنيين ومن يضم معهم لاحقا، وإن تم التمرير فليكن الحق للوزير في الاعتراض لمرة واحدة فإن تمسك بها المجلس تصبح تلك التوصيات ملزمة.
وقد لوحظ في الآونة الاخيرة نيل عدد كبير من الشباب قليلي الخبرة لعضوية المجلس البلدي بالانتخاب لأسباب عديدة أبرزها الثقل القبلي والفئوي بالاضافة الى عزوف الكبار نسبيا للترشح بسبب ايمانهم بعدم أهمية هذا المجلس بعد أن تم تقليم قراراته وتقييده بالقوانين اللازمة. ففي الانتخابات الأخيرة استطاع عدد كبير من هؤلاء الشباب الفوز بالعضوية، وهؤلاء بطبيعة الحال ليس لديهم الخبرات الكافية بالعمل الفني والهندسي الذي يلزمهم في تشريع القوانين الخاصة بالبلدية ومراقبة تنفيذها وإقرار المخططات التنظيمية واللوائح والنظم الخاصة بها، فقلنا حينها إن هذا إختيار الشارع الكويتي ويجب إحترام مخرجات العمل الديموقراطي وانتظرنا من حكومتنا الرشيدة “دائما” تعيين عدد من الأعضاء أصحاب الخبرات الكفيلة بإحداث توازن داخل المجلس وتكوين توليفة متناسقة ليتمكن من تشريع القوانين والتوصيات المحكومة بقالب فني متكامل تصب في نهاية الأمر لصالح الوطن والمواطن، ولكننا تفاجأنا  بتعيين عدد من الأعضاء يفتقدون الى هذه الخبرات وإن كانوا أصحاب اختصاص في حقل الهندسة المدنية ولكن ذلك غير كاف لإحداث التوازن المطلوب داخل المجلس كما أشرنا، فالمهندس إن لم يتمرس بالعمل المهني والفني لسنوات طويلة لا يستطيع إعطاء الحلول السليمة والنافعة لأي معضلة هندسية بشكل سليم، فما بالك بإقرار القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بأعمال البلدية.
وإن كان هناك تفسير لهذا التعيين الحكومي فهو بلا شك مماثل للنهج الكويتي في الإختيار للمناصب القيادية من خلال المعرفة الشخصية المباشرة بغض النظر عن معايير الكفاءة والخبرة، أو من خلال التوزيع المحاصصي الضيق بحيث تتمكن الحكومة من بسط نفوذها التام داخل المجلس وتقييم محكم وإضافي لأعمال المجلس البلدي، فهل تعيين أربع نساء سيحدث الثورة الشاملة والنقلة النوعية الكبرى؟ وهل لعامل الجنس تأثيرا ايجابيا وعاملا قويا مؤثرا في أروقة المجلس؟ وقد كانت لنا تجربة سابقة مماثلة داخل قبة عبدالله السالم، فلا طبنا حينها ولا غدا الشر. 

فاضل الطالب

المزيد من الأخبار