أهم الأخبارمحليات

الاستئناف ترفض دعوى قيادي في وزارة الصحة لانتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليه

لعدم ثبوت التعسف في استخدام الحق

رفضت محكمة الاستئناف الدعوى التي أقامها المدعي أمام المحكمة الكلية طالبًا إلزام المدعى عليه بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب قيام المدعى عليه بالإدلاء بشهادته في واقعة الاتهام بالتحقيقات ضد قياديين بوزارة الصحة موضوعها التحصل على ربح بطريقة غير مشروعة نتج عنها جناية قيدت أمام محكمة الوزراء وانتهت ببراءة المتهم بحكم محكمة التمييز، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وباتاً، وزعم المدعي بأن شهادة المدعى عليه كان القصد منها النكاية والتشهير به وبأسرته وما يترتب على ذلك من الاضرار بالمدعي وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض استنادًا لعناصر المسئولية عن الفعل غير المشروع وتوافر ركن الخطأ في حق المدعى عليه.

 ولجأ المدعى عليه إلى محاميه مكتب مجموعه طاهر القانونية حيث ترافع عنه المحامي د.فواز خالد الخطيب مقدمًا دفاعه بعدم توافر أركان المسئولية في حق المدعى عليه وخاصة ركن الخطأ الموجب للتعويض وقد انتهت المحكمة إلى حكمها القاضي برفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليه وفي الأسباب قالت المحكمة أن الحق في التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكًا بحق مُدعى به أو دفعًا لادعاء يقوم عليه إلا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللّد وفي الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بخصمه، كما أن الادلاء بالشهادة أمام الجهات المُختصة واجب مشروع طالما أنه لم يثبت التعسف في استخدام هذا الحق وقد ايّدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأصبح قضاءً نهائيًا لاستنفاذ طرق الطعن العادية.

معلقاً على الحكم، قال المحامي د.فواز الخطيب إن محاربة الفساد الهائل كظاهرة معقدة وواسعة الانتشار تستدعي بالضرورة الإبلاغ عن شبهات الفاسدين مع حماية المبلغين ومنع تهديدهم بالمُقاضاة بسبب الكشف عن المعلومات، فمحاربة قوى الفساد أصبح أهم غاية لتقدم الدول، والإبلاغ من الأفراد بمثابة صافرة انذار مبناها الرقابة الاجتماعية وسببها عدم المقبولية للسلوكيات الفاسدة، وعليه فإن مقاضاة المبلغين أمر لا أساس له في القانون ويصطدم مع واجب الأفراد في الإبلاغ عن الجرائم.

المزيد من الأخبار