إيران تستعجل حوار السعودية لإنقاذ الاتفاق النووي

في وقت تستعد أطراف مفاوضات فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية عن استعجال طهران إعادة الحرارة إلى قنوات التواصل مع الرياض لإجراء الجولة السادسة من المفاوضات المؤجلة منذ شهر لعدة أسباب بينها احتدام الأزمة السياسية في العراق.
وكشف المصدر أن الجانب الأميركي، في مفاوضات فيينا، اشترط معالجة ملف «الأنشطة الإيرانية المزعزعة بالمنطقة» عبر مباحثات ثنائية بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها بالخليج خلال مدة تمهيدية، تمتد 120 يوماً، تعقب توقيع تفاهم لإحياء صفقة 2015.
وذكر المصدر، لـ «الجريدة»، أن سلطنة عمان دخلت على خط الوساطة العراقية، لتسهيل انعقاد الجولة السادسة على مستوى وزراء الخارجية خلال فترة قصيرة جداً لا تتعدى الأسبوع أو الأسبوعين على أبعد تقدير، في ظل المساعي الدولية الرامية لإنقاذ جهود إحياء الاتفاق النووي.
ورغم التقدم الحاصل باتجاه إحياء صفقة 2015، فــــــــإن مصـــــــــدراً إيـــرانيـــاً آخر، تحــــدث لـ «الجريدة» عن محاولة ترويج رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا علي باقري كني «انتصارات وهمية» خلال اجتماع مغلق دعا له رؤساء ومديري وسائل الإعلام الإيرانية لإطلاعهم على آخر التطورات، مشيراً إلى حديث كني عن موافقة الجانب الأميركي على بعض المطالب الإيرانية ضمنياً، في مقدمتها، التعهد بالعمل على رفع «الحرس الثوري» من لائحة الإرهاب الأميركية بعد الانتخابات النصفية لـ «الكونغرس» وعبر مفاوضات مباشرة مع تفادي تأثر أي شركة تابعة للمؤسسة الإيرانية بالعقوبات الاقتصادية.
ووفق المصدر، تضمنت الموافقة الأميركية التعهد بعدم فرض عقوبات القوانين الداخلية «الكاتسا» و»باتريوت» على المؤسسات الدولية التي ستتعامل مع إيران وحصر ذلك على الشركات الأميركية، موضحاً أن كني زعم أن الجانبين الأميركي والأوروبي وافقا على أن يتم إبرام الاتفاق في فيينا بعد إقفال ملف المواقع الذرية الإيرانية المشبوهة بمنظمة الطاقة الدولية.
وتحدث عن موافقتهما على أن يتم توقيع وثيقة تشير إلى أن تنفيذ بند «الزناد» لإعادة العقوبات الدولية على إيران يكون بشرط الحصول على تقرير من الوكالة الدولية للطاقة يثبت أن طهران لا تنفذ تعهداتها، مشيراً إلى أن المطالب تضمنت إلغاء كل المراسيم والعقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد المؤسسات التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي.
وبمجرد توقيع تفاهم فيينا يتم رفع 17 مصرفاً إيرانياً من لائحة العقوبات الأميركية والسماح لها بالعودة للأنظمة الدولية وتقوم الدول الأوروبية بشراء 50 مليون برميل نفط إيراني ودفع ثمنها. وخلال الـ120 يوماً الأولى بعد التوقيع، يمكن لإيران تصدير كل ما يمكنها تصديره من النفط والغاز إلى أوروبا دون حدود وفي هذه الفترة توقف طهران كل خطواتها النووية خارج إطار الاتفاق النووي الأصلي المبرم عام 2015 ريثما يتسنى للولايات المتحدة تنفيذ تعهداتها الأخرى.
وبحسب المصدر، فإن كني أشار إلى مطالبة واشنطن للوفد الإيراني بإدارة ملف التسلح الصاروخي في المفاوضات المستقبلية، كما طالبت إدارة بايدن طهران بالسماح للوكالة الدولية بإجراء تحقيق حول مدى اقترابها من «العتبة النووية» لصنع أسلحة ذرية يتضمن تفتيش منشآت عسكرية واستجواب علماء ذرة.
وتضمنت المطالب الأميركية إصدار بيانين منفصلين لتأكيد عدم استهداف أو التخطيط لاغتيال أي مواطن أميركي أو إيراني بدلاً من الحصول على تعهد إيراني بعدم الانتقام لقاسم سليماني.
وعن اتصال وزير الخارجية حسين عبداللهيان بنظيره العماني بدر البوسعيدي، لفت المصدر إلى أن مسقط تلعب دور الوساطة في تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، مؤكداً انعقاد «مباحثات أمنية» بالتوازي مع مفاوضات فيينا بين جهات إيرانية وأميركية وبشكل مباشر في جنيف أفضت إلى تفاهم نص على تبادل للسجناء عبر السلطنة إضافة إلى قيام واشنطن بتحرير 7 مليارات دولار مجمدة لإيران في كوريا الجنوبية، لكن واشنطن تراجعت في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ 5 أشهر.
وأوضح أن الأميركيين رفضوا اتفاق تبادل السجناء، الذي اتخذت بريطانيا خطوة مشابهة له مع طهران، وتمسكوا بربط الإفراج عن الأموال باتفاقية العودة إلى «الاتفاق النووي» لتفادي إضعاف إدارة جو بايدن أمام أعضاء الكونغرس.
في هذه الأثناء، أعلنت الإمارات رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى طهران إلى درجة سفير. ولفتت وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن سفير الدولة سيف محمد الزعابي سيعود إلى طهران، خلال الأيام المقبلة، لتعزيز العلاقات مع إيران.



