قراءة في المشهد السياسي

والآن بعد أن اتضحت الصورة بشكل حقيقي ومؤلم وكشفت “الاغلبية” البرلمانية عن نيتها في التصعيد بعد الجلسة الرسمية الثانية فقط حتى لو أدى الامر الى حل المجلس، وكذلك اتضحت نية الحكومة استعدادها للمواجهة، يجدر بنا أن نعيد قراءة المشهد السياسي بقليل من الهدوء والروية، فكاتب المقال هنا لا يميل الى أي طرف ولكن يحاول جاهدا تحليل ما آلت اليه الامور من وجهة نظر شخصية بحتة.
باعتقادي انه كان من المفترض على القيادة السياسية أن تقرأ مخرجات التمثيل النيابي بشكل أفضل، وأن تفهم “جرف” الشارع بشيء من التمعن وأن تستجيب ولو على “استحياء” لنداء الاغلبية بعدم التصويت لرئيس المجلس وتلتزم الحياد على الاقل حتى وإن لم تقتنع بهذا الامر، فالسياسة فن الممكن، ولكنها تحدت بشكل واضح لهذه الارادة وتدخلت ايضا وبشكل سافر في انتخابات المناصب واللجان ووضعت نفسها في مأزق عدم الاستقرار السياسي الذي هو مسؤوليتها الرئيسية المباشرة، وقد رأينا من خلال كل الجلسات كيف كان الاصرار من قبل بعض النواب على فرض إرادتهم بالقوة واستعراض عضلاتهم السياسية والبدنية أحيانا لتخريب الجلسات إن لم تجر الرياح بما تشتهي سفن “عقولهم”، وليس كل هذا دفاعا عن الدستور وحفاظا على تطبيق القانون بل فقط تحديا لشخص رئيس المجلس، وأجزم يقينا لو لم يكن الرئيس الحالي بمكانه لكان الوضع “سهود ومهود” وسارت وتيرة الجلسات على افضل ما يرام.
الامر الآخر الذي كان يجب على القيادة السياسية أن تقرأه بعين الاعتبار هو التشكيل “الرتيب” للحكومة التي يبدو انها شكلت كالعادة مثل “سلق البيض” وفي جنح الليل بعيد عن التشاوريات المطلوبة مع أعضاء المجلس المنتخب، فالمادة 56 من الدستور تؤكد على أن تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الامة ومن غيرهم، فلا يصح أن نجعل من العضو “المحلل” شماعة لكل تشكيل وزاري، ولنا في مجلس 92 خير مثال لاستقرار سياسي رزين حيث أكمل المجلس مدته الدستورية بعد أن تم تعيين 6 أعضاء كوزراء في الحكومة، ولا أعلم الظروف التي حاصرت الاخ رئيس الوزراء التي جعلته يعيد تكرار التشكيلات الحكومية السابقة وبنفس الرتم، إلا إن تجاهله للمشاورات مع النواب وخاصة “الاغلبية” أصبح ايضا وبالا عليه.
الامر الآخر ايضا الذي لفت انتباه الشارع الكويتي هو النهج الغريب والسلوك المشين والخارج عن العادة لبعض افراد مجموعة “الاغلبية” من تصرفات لا تمت للمؤسسة البرلمانية بأي صلة من قطع للميكرفون عن الاخ الامين العام اثناء حديثه وسعيهم الدؤوب لتخريب الجلسات بكل الوسائل بما فيه الصعود الى المنصة الرئاسية لإحداث الشغب، بالإضافة الى بدعة “الرئيس الشرعي” التي قيلت للمرة الاولى في تاريخ البرلمان الكويتي، وكذلك تحضير استجواب لرئيس الوزراء حتى قبل انتهاء الجلسة الاولى الرسمية، مما لا يدع مجالا للشك نيتهم بالتصعيد حتى وإن أدى الامر لحل المجلس.
اذن فالأمر اللافت للنظر الآن هو تعنت طرفي النزاع وتحضيرهم لمعركة “كسر العظم” المرتقبة التي لا يعلم مداها الزمني وتأثيرها المدمر على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد الا الله، ويبدو إن الامور ستؤول الى الاسوأ والتصعيد سوف يستمر وتعاد احداث العشر سنوات الماضية بشكل تراجيدي أكبر، والضحية بجميع الاحوال هو المواطن، أفلا يجدر بنا الآن أن نتباكى على أطلال المؤسسين الذين أرادوا بكفاحهم ودفاعهم عن الدستور أن يكفلوا لنا شيء من الحرية لتقرير مصائرنا بأنفسنا ولكننا كما يبدو لم نحفظ العهد ولم نرعه جيدا، فإلى أين نحن سائرون.
فاضل الطالب



