وزير المالية: مشروع قانون البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة وتكريسها

أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أهمية مشروع قانون البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة وتكريسها، معقباً بأنه «ليس من المقبول أن يكون لدينا موظفون بنفس المؤهلات، ويحصل أحدهم على راتب يفوق الآخر». وشدد الرشيد، في تصريح، على أن البديل الاستراتيجي من القوانين التي لا بد من إقرارها، لافتاً إلى أن الوزارة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على رؤية اقتصادية للبلاد تشمل السياستين المالية والنقدية للدولة، مع تعزيز الاستدامة ورفاهية المواطن، مؤكداً أن رفاهية المواطن أساس أي إصلاح اقتصادي.
وأشار إلى أن «تعزيز سيولة الاحتياطي العام من الأمور المهمة، ولدينا خطط كثيرة لتعظيم إيرادات الدولة وتحرير الأراضي، وسنطرحها في الوقت المناسب». وعن العلاقة مع مجلس الأمة، رأى أنها علاقة تكاملية لا مجال فيها للندية، «ونحن نفتح قلوبنا قبل أبوابنا لأي ملاحظات، والتزمنا بما تعهدنا به خلال الجلسة».



