جشع وغلاء .. والرقابة من السماء!

لكل حقبة زمنية مميزاتها سواء كانت سلبية أم إيجابية، ولكن مع تقدم الأرقام والأعداد والتغيرات المناخية، تتماثل الأنظمة الحياتية إلى التعقيد مع ظهور كل جديد تقني كان أم بشري، وكل ما ظهرت أزمة عالمية جديدة يظهرمصاصوالدماء البشرية، ترعى في الشوارع وتمتص حسابات المواطن والشعوب الفقيرة، فلم يكتف ذوو الحسابات البنكية باستنزاف الخزينة الشعبية وحقوق المواطن وجيبه، من المتنفذين، وتجار المبادئ السياسية والصفقات المعدمة للمصالح الوطنية، بل همهم الكبير هو جمع الثروة بألوانها، والله أعلم لهدف دخيل أو لقتل استقرار اقتصادي وسياسي، أم غباء تجاري يُعمي القلب ولا يعرف ملحقاته من بترالاكتفاء الذاتي والتوازن الاقتصادي.. أما البقية!!
فالكويت في عام 2017 كانت تحتل مراكز متقدمة وعالمية في الاكتفاء الغذائي، للتتحول عكسياً بسبب وباء شل العالم بأسره (كورونا)، وقصة ألف ليلة وليلة.. وباء ينتشر بشكل مفاجئ غير معروف المصدر والأسباب الطبية، إلى تفسيرات وتخمينات عالمية دولية، ليؤدي إلى إصابات وحالات وفاة لم نتوقعها، ومنه تحركت الدفة مغيرة الحال من المنحرفة إلى المنفرجة، تناسى العالم بأسره كل إهتماماته ليمثل أمام شعبه بإمكانيات طبية، وحماية صحية، ففشل البعض ونجح الآخر، ولكن طعن المجتمعات بهذا الوباء كانت البداية اللامنهجية، ومن هنا نستطيع أن نقول أنها كانت بوابة لتفشي الغطرسة التجارية وبث الطمع البرجوازي بإهمال سياسي وقلة مسؤولية، من داء صحي إلى وباء اقتصادي بأيد كويتية وجاليات عربية وأجنبية، وبدعم من أبصار ترى ما تريد وتنحرف عند بعض المصالح الشخصية، احتكار للسلع.. غلاء فاحش، تحكم في الأسواق المركزية والشعبية، ومنها انطلقت سرقة جيوب المواطن الكويتي بطريقة سهلة شرعية، ليغرق المواطن ويتلاعب المرتزقة في المصير والحلول اللامنطقية .. بحجة هذا الموجود (ما عجبك لايوجد بديل فأنصحك إشتر واسكت واتبع البقية).
كانت هناك محاولات حكومية مخدرة للواقع الاستغلالي السائد في تلك الفترة، في تحرك سريع للتخفيف والحد من ارتفاع الأسعار لتبنيها ودفعها من احتياطي الخزينة الوطنية، ولكن لم يكن هذا الإجراء إلا إشارة جديدة لتجار المال والعباد، بتكثيف جهودهم في اختراع الطرق الجديدة من أجل فتح وتوسعة أبواب عملهم اللاشرعي الذي لم تقم الحكومة ببتره بطريقة جدية، وفتح المزيد من الحسابات البنكية النازفة لكرامة المواطن، فالمعاشات ثابته، والسكن حلم الكويتي في إستقراره، وصولاً إلى كافة السلع، حتى الأكل والشرب أصبحت أسعاره وأنواعه وأصنافه بيد ملطخة بالانتهازية، بصمت حكومي وشلل إجرائي.. فأين المعني .. وأين العيش بكرامة وحرية؟!
وبعد كل ما ذكر تأتي الحرب الروسية الأوكرانية، لتزيد الطين بلة، وتغرق العالم بأزمات وتحالفات عسكرية واقتصادية واستراتيجية ممهنجة، تعاني منها الدول الغنية قبل الفقيرة، فما أدراكم بدول استهلاكية غير منتجة تنتظر الموافقات والمنح من المصدر بكل خوف وروية.. احتكار دولي، موارد مرصودة الهدف في التصدير والاستيراد، وجميعه يدخل في من يتبع لمن، وكله يسقط على مجتمعاتنا ذات الأوبئة التجارية، فمجالسنا تصدح بقضايا ملأت المنصات السابقة بلا حلول ومنطق .. أما من يسرق جيوب المواطن في عقر موطنه، ويجعله مستسلماً، فاقداً أمله بحكومة لم تحمه من مخالب وأسلحة التاجر القاهرة.. غلاء في الأسعار دون رقابة أو محاسبة، بتحكم المحتكرين الذين يحمون أنفسهم بأموالهم.. فأين هو الرادع وأين الحامي يا كويت الإنسانية؟!
سمعنا أصواتا تعلو في حملاتها الانتخابية، بالقضاء وإبادة ومحاسبة كل من يتلاعب بالأرزاق والأسعار، ومن يحتكر الاحتياجات الأساسية، وفي النهاية تؤرشف في ذاكرة ميتة دون إجراءات ونضالات تطبيقية، فقد كانت عناوين وشعارات وهمية، يكسوها الطموح الأعمى لا من أجل الكويتي بمعاناته الحياتية … وما نقوله ونكرره ونجدد النداء بأعلى أصواتنا.. نحن دولة نفطية، تملك كل الإمكانية، لحماية المواطن وتأمين احتياجاته اليومية والأساسية، دون مشاكل أو تعقيدات حسابية.. ولكن لا بد من قطع أيدي السراق والمستغلين تجار الدم والمال واختلاق الأزمات البشرية.
والآن دوركم يا حكومتنا ومجالسنا لتنتبهوا وتنظروا إلى ما هو وراء خلافاتكم الشخصية، وترسموا كويتاً بعيدة عن أزمات مفتعلة، وتعودوا إلى كويت الاكتفاء الغذائي والثبات الاقتصادي، وإكرام المواطن…بعدها أكملوا مشواركم في قضاياكم الإعلامية.. ولكن اجعلوها البداية.. فالحال لا يحتمل وزيادة الدخل والمال صار الأمل.
اسأل الله تعالى أن يديم النعم على كويتنا .. وألا لانصل إلى مد يد العون لعوننا!!
خالد البدري
BofaislAlbadri@



