التخبط الحكومي.. والضائقة المالية

الوضع يزداد خطورة في البلاد يوما عن يوم بسبب خضوع الحكومة للمطالب «الشعبوية» لبعض النواب على حساب المال العام، وعلى حساب القيم التي كرسها الدستور في نصوصه (الحريات)، ولا يبدو أن هناك صحوة حكومية على الطريق، فما يتسرب من معلومات يقول إن الحكومة أعطت شيكا على بياض لأولئك النواب مقابل أن يتركوها وشأنها تستمر ما قدر الله لها أن تستمر.
لم يقف الأمر عند الاستجابة لتلك المطالب بل فوجئنا بصدور قرار بمنح البديل المالي للإجازات للموظفين دون تفسير واضح ومحدد، رغم أن العالم بأجمعه يمر بضائقة مالية كبيرة، ورغم معرفة الحكومة أن سبب زيادة أسعار النفط مؤقت ويرتبط إلى حد كبير بالتطورات في أوروبا الشرقية، وقد كلف هذا القرار المال العام حوالي ثلاثمئة مليون دينار (قابل للزيادة) حسب تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة.
الضعف الحكومي أدى إلى التجاوز والتطاول على كل شيء حتى وصل الأمر الى التجاوز على أحكام جنائية دون تفريق بين تلك القضايا والأخرى التي تتعلق بالحريات، والتي زاد عدد ضحاياها بسبب ضبابية القانون الخاص بالحريات الإعلامية أو السياسية، فالقضايا الجنائية وتجاوز القانون في هذا الصدد يفترض أن يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية.
نحن أمام حكومة تتخبط كما هو واضح وفوق هذا التخبط باتت تدار من خلال حسابات وهمية في شبكات التواصل الاجتماعي، رغم معرفتها الكاملة أن هذه الحسابات يمكن أن تدار من شخص واحد أو مجموعة تعمل على المس باستقرار البلاد لمرام خاصة بها، وبمراجعة بسيطة للخطوات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية لن تجد أبدا ما يفسر اتخاذها لمثل هذه القرارات فما نراه قرارات عشوائية دون دراسة، وأغلبها على الطريقة العشائرية، الأمر الذي يطرح سؤالا مستحقا، ما دام هذا وضع المجلس وهذا وضع الحكومة أليس هناك قرار يعيد الأمور إلى نصابها؟
ناصر العبدلي



