مقالات

ملحق الإنفاق خارج الميزانية.. يعزز الرقابة

 

بعد تعهدات الحكومة بزيادة الرواتب ومخصصات الطلبة المبتعثين وإعادة النظر بالمعاشات التقاعدية، أصبح من الضروري لفت أنظار النواب إلى مطالبات مهمة ليست شعبوية بالشكل التقليدي، ولكن فوائدها الرقابية ستكون لها أهمية كبيرة جدا في المستقبل.
بسبب التركيز على الميزانية والحساب الختامي، قد لا ينتبه النواب إلى الانفاق خارج الميزانية، والذي هو أحد أهم أسباب تآكل سيولة الاحتياطي العام في السنوات السابقة.

خارج الميزانية
إذ إن هناك بنودا عديدة قانونية يتم انفاق المليارات عليها خارج الميزانية مثل:

01- تحويل نسبة %10 من إيرادات الاحتياطي العام لمصلحة احتياطي الأجيال (يختلف عن استقطاع %10 من إيرادات الحكومة لمصلحة احتياطي الأجيال).

02- دفعات سداد العجز الاكتواري لمصلحة التأمينات الاجتماعية.

03- ما يتم تحويله لسداد خسائر الشركات الحكومية مثل الخطوط الجوية الكويتية وغيرها.

04- ما يتم تحويله خارج الميزانية لحساب وزارة الدفاع.

05- سداد سندات محلية – قانون الاقتراض.

06- فوائد سندات محلية مستحقة – قانون الاقتراض.

07- سندات إسلامية (تورق) – قانون الاقتراض.

08- فوائد سندات إسلامية (تورق) – قانون الاقتراض.

09- الفوائد المدفوعة على السندات الدولية – قانون الاقتراض.

تغيير قانون الميزانية

لحل هذه الإشكالية وضمان وجود هذه النفقات وغيرها في الميزانية العامة وفي الحساب الختامي لابد من تغيير قانون اعداد الميزانية العامة بحيث يجبر الحكومة على وضع تقديرات وتوقعات لجميع النفقات خارج الميزانية في ملحق يوافق عليه مجلس الأمة مع الميزانية نفسها، ووضع جميع النفقات الفعلية التي تم انفاقها خارج الميزانية في ملحق خاص بالحساب الختامي.

تعزيز السيولة

عند تطبيق هذا الاجراء سيتمكن كل المهتمين سواء كانوا نوابا أو غيرهم من معرفة كل الأموال التي تنفقها الدولة، سواء كانت ضمن الميزانية أو حتى خارجها. ذلك لأنها ستكون متاحة للجميع من خلال الحساب الختامي. وحينها لن يتفاجأ المواطنون والنواب من شح سيولة الاحتياطي العام ان حدث مرة أخرى في المستقبل، بل على النقيض من ذلك سيتقبل الشعب والنواب قوانين تعزز سيولة الاحتياطي العام مثل قانون الدين العام وقانون السحب المنظم من احتياطي الأجيال.

محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي

rammohammad@

المزيد من الأخبار