مقالات

الصّراع بين القبيلة والدّولة المدنيّة في الكويت أسبابه ومآلاته

هناك صراع «شرس» كما هو واضح بين المدينة والقبيلة في الكويت منذ إقرار الدستور عام 1962، ومنذ حملة التجنيس الواسعة التي قامت بها الحكومة آنذاك لتجنيس أبناء القبائل، وكان ذلك على مرحلتين، أولاهما في عام 1963، والأخرى عام 1974، وللأسف كان ذلك بهدف إجهاض التجربة الديموقراطية الوليدة، وقد تصاعد هذا الصراع خلال السنوات الماضية، وكان يعبر عن نفسه أحياناً برداء إسلامي (اقتراح تعديل الدستور وأسلمة القانون)، وفي أحيان أخرى يكون أكثر حدة من خلال الهجوم على بعض عوائل المدينة والتشكيك في خلفياتها ودورها.

هذا الصراع له جذوره التاريخية، وربما تكون هجرة العتوب (القبيلة التي ينتمى لها آل الصباح وبقية العوائل التجارية) من مدن أواسط نجد في المملكة العربية السعودية سبباً له، وقد هدأ في وقت من الأوقات، لكن اكتشاف النفط بكميات تجارية هائلة، ونزوح أبناء القبائل إلى الكويت من أجل الرزق والبحث عن عمل أعاد إحياءه من جديد، لكنه هذه المرة جاء مختلفاً عما كان يحدث في نجد من خلال تحول ساحة البرلمان إلى موقع لمثل هذا الصراع بدلاً من الأدوات القديمة، وقد تكرس أكثر حدة في البرلمان منذ عام 1996.

ليس هناك تيار إسلامي بالمعنى المتعارف عليه في الكويت، بل هناك نسخة محلية تبدو من الخارج أنها كتل إسلامية أو تيارات إسلامية، لكنها في حقيقتها مجرد تكتلات قبلية، فالقبيلة محلياً هي الحاضنة لمثل تلك الأطروحات وتعمل من خلالها، والنائب في البرلمان الكويتي محمد هايف المطيري خير مثال على أن القبيلة هي التي تقارع الدولة المدنية، حتى وإن بدا ظاهراً أن هذه المقارعة بين طرفين أحدهما إسلامي والآخر علماني أو مدني، وبمراجعة مجردة لسلوك بعض نواب القبائل في البرلمان يمكن الاستدلال إلى تلك الحقيقة.

شعار أسلمة القوانين الذي يرفعه ذلك النائب ويشاركه فيه نواب آخرون القصد منه فعلياً هو “قبلنة” القوانين حتى تكون عازلاً بين قيم المدنية وقدرتها على التسلل داخل القبيلة، وكما يبدو لي أن هناك جناحاً واسعاً داخل الدولة يعمل على قدم وساق وبلا كلل على إبقاء القبيلة محصنة عن تلك القيم، لأن اندماج أبناء القبائل في قيم المدينة لا يتوافق مع الخط “غير المرتاح” إلى تطور الديموقراطية داخل تلك الدولة، فمشروع هذا الخط إبقاء القبيلة كما هي الآن حتى يسهل استخدامها.

في السابق، تميزت الكويت بأمرين، أولهما الانفتاح على كل خيارات المنطقة وشرائحها حتى باتت مقصداً لكل مضطهد في بلاده، سواء أكان من طوائف المنطقة أم من  معارضتها السياسية، ففي أسواق الكويت تجد البضائع والأفكار على حد سواء، فيما الأمر الثاني يتعلق بالحرية الإعلامية الواسعة، حتى قبل أن تتحول الكويت إلى دولة بالشكل المتعارف عليه، فهناك أكثر من مجلة وجريدة دشنت منذ ثلاثينات القرن الماضي، كما أن فعاليات الكويت الثقافية تواصلت مع كل محيطها العربي والإسلامي وحتى العالمي، واحتضنت كل إنتاجه حتى توجت تلك الحرية الإعلامية بمجلة “العربي” المقروءة في كل بقاع العالم العربي.

إذا خسرت الكويت تينك الميزتين، وهو ما يجري حالياً لكن ببطء شديد، فإنها ستخسر كثيراً من سمعتها وقيمتها التاريخية ورصيدها في العالمين العربي والإسلامي وربما الدولي حتى، وستكون إحدى دول العالم الثالث النامية، إذا صح التعبير، العديمة القيمة والفائدة، وستشبه في ذلك دولاً كثيرة فاشلة سياسياً واقتصادياً في المنطقتين العربية والإسلامية، لأن التطور والتنمية يتحركان فعليا بالأفكار والحرية على كل الصعد، بما في ذلك الصعيد الاجتماعي.

الجناح المعادي للديموقراطية في الدولة ما زال قوياً ويدافع بكل ما أوتي من قوة عن قناعاته في عدم الجدوى من وجود دستور وبرلمان وحرية، لكن هذا الجناح لا يعرف للأسف أن الصيغة أو المعادلة التي قامت عليها الدولة منذ بداية هجرة العتوب واستيطانهم هذا الجزء من المنطقة واستقلال الكويت، ترتكز أساساً على ضرورة وجود مثل هذا الانفتاح والحرية لكون بناة الدولة في الأصل تركوا مناطقهم في نجد بسبب غياب هذين السببين، فكيف يمكن أن يتخلوا عنهما بعد كل تلك السنوات من النضال في سبيل تكريسهما؟

ناصر العبدلي

المزيد من الأخبار