مقالات

غموضٌ وتخبط يلُفان مشهد أسعار الفائدة

تشير العديد من الأدبيات الاقتصادية العالمية إلى أهمية أن تكون سياسة البنوك المركزية النقدية وخاصة بشأن أسعار الفائدة واضحة ومعلنة قدر الإمكان، بحيث يبدأ الجميع بالتخطيط لمستقبل أقل غموضا والتحوط من مفاجآت او تقلبات محتملة وطبيعية في الأسواق.. وعلى سبيل المثال كانت سياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي واضحة بشأن جعل محاربة التضخم أولوية أساسية منذ استفحال أزمة التضخم وبلوغها مستويات قياسية، حتى لو كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي. ودائما ما يبيّن الفدرالي الأميركي في اجتماعاته وتقاريره التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية والتي كان آخرها تمهيد لزيادات متتالية بأسعار الفائدة الفدرالية في المستقبل القريب.

غموض وتخبط

في الكويت، أصبحت سياسة سعر الفائدة محل غموض وتخبط، ويمكن وصفها بالسياسة النقدية المتأخرة (Lagging) من دون أي هدف معلن أو بيان واضح من البنك المركزي حول المستقبل.. هذا الغموض يسبب قلقاً للمراقبين والمتابعين لمسار السياسة النقدية الخاصة بتطورات أسعار الفائدة وأسباب عدم مواكبتها للفائدة الفدرالية على غرار ما يحدث في الاسواق المجاورة، اذ يُمكن أن يؤثر سلباً على الودائع ويجعل المُستثمرين يفضلون نقل ودائعهم لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تتبنى سياسة أكثر وضوحاً.

وضوح السياسات النقدية

منذ سنة 2007 تم فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي والعودة إلى سلة العملات لتجنب آثار التضخم وانخفاض الدولار، لكن اليوم قد يكون الوضع اختلف تماماً وأصبحت سلة العملات تعمل بفعالية أقل لمصلحة الدينار الكويتي مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي نظرا لارتفاع قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم. وهذا يعني أن المستثمر صاحب الودائع الكبيرة أصبح بسبب عدم وضوح سياسة الفائدة على الدينار الكويتي وسلة العملات التي لا تعمل لمصلحة الدينار نسبيا، أكثر يقينا بجدوى نقل الودائع بالدينار الكويتي إلى عملات أخرى لتحقيق أكبر عائد ممكن في ظل السياسات النقدية الأكثر وضوحاً.

البحث عن العوائد

وربما يقول البعض ان التأخير في رفع الفائدة في الكويت لم يدم سوى لأسابيع محدودة، لكن المشكلة هي أن المستثمرين في الودائع عادة ما يبحثون عن أكبر عوائد ممكنة بمخاطر قليلة جدا وحالة عدم اليقين التي يخلقها التأخير وعدم الوضوح في السياسة النقدية قد تُشكل مخاطر لا داعي لتحملها.

في المقابل، قد يكون لبنك الكويت المركزي نهج مختلف في التعاطي مع تطورات اسعار الفائدة فيه مصلحة للنمو الاقتصادي وتحديدا غير النفطي في البلاد، لكن إذا كان «المركزي» يريد أن تحظى الكويت بميزة تنافسية بانخفاض أسعار الفائدة، فلا بد ان يُعلن عن سياسة واضحة تُبرر توجهاته وانعاكساتها على قيمة الدينار الكويتي والمؤشرات الاقتصادية والمصرفية الأساسية. واذا لم يكن هذا هو الهدف فالافضل ان تكون السياسة النقدية أكثر وضوحا واسرع تفاعلا مع اسعار الفائدة اقليميا وعالميا وفي نفس الوقت تعالج اي اثار سلبية اخرى محلية تترتب على سرعة الرفع الكبير لاسعار الفائدة.

7 ملاحظات جوهرية

وفي ما يلي أبرز الملاحظات على طريقة مواكبة الكويت لأسعار الفائدة الفدرالية:

– في سابقة لم تحدث من قبل، لم يبرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة المحلية يوم الاربعاء الماضي عندما اتخذ الاحتياطي الفدرالي الاميركي قرارا برفع الفائدة %0.5، خصوصا ان نشر أسباب القرارات الخاصة بتحركات الفائدة تعد تقليدا راسخا لكل البنوك المركزية حول العالم وتجاهلها يثير التساؤلات.

– يرى مراقبون ان التأخر في رفع الفائدة وعدم مجاراة الفدرالي الأميركي، قد يؤديان إلى ارتفاع التضخم لمستويات تاريخية وصعوبة السيطرة عليه، وهناك تخوف من تكرار نفس السيناريو في الكويت في ظل رفع المركزي الكويتي سعر الخصم بنسب أقل بكثير من الفدرالي الأميركي وباقي البنوك المركزية الرئيسية حول العالم وكذلك في دول الخليج.

– الجميع متفق على الجهود الرامية لمحاربة التضخم.. ولا بد أن تكون محاربة التضخم أهم الأولويات حالياً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل معاناة العديد من الأسر من الارتفاعات في أسعار السلع وخاصة بعض السلع الاستراتيجية.

– انخفاض معدلات الفائدة المحلية عن باقي البنوك المركزية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤدي إلى هجرة الأموال للخارج نحو عملات تلك الدول لتحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بالأسعار المحلية.

– معدل الفائدة الحقيقي في الكويت الآن (سعر الخصم/ معدل التضخم) أصبح بالسالب ما يهدد بتآكل قيمة مدخرات الأفراد.

– أصبحت العوائد على الودائع بالدولار الأميركي لمدة عام للمؤسسات والعملاء ذوي الملاءة العالية أعلى من عوائد الودائع بالدينار الكويتي لنفس الفترة، ما يهدد بهجرتها أيضاً.

– تباطؤ «المركزي» في رفع سعر الخصم قد يؤدي إلى خسارة أداة مهمة سوف تؤثر في قدرته في تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بمستويات مؤثرة في حالة حدوث أزمات مستقبلاً.

محمد رمضان

المزيد من الأخبار