بيانات التضخم في الكويت.. غير دقيقة

في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من غلاء الأسعار، تشير آخر بيانات للإدارة المركزية للإحصاء لشهر أكتوبر 2022 بأن التضخم في الكويت بلغ %3.27 فقط على أساس سنوي.
صحيح أن أسعار الطاقة والعديد من السلع الأساسية لم ترتفع أسعارها كما حصل في غالبية دول العالم، إلا أن هناك ملاحظات على حساب التضخم في الكويت لابد من ذكرها:
أولاً: التضخم في الكويت يحسب للمواطنين والمقيمين وليس للسلع التي يستهلكها المواطنون فقط، علما بأن المواطنين يشكلون نسبة %34 فقط من اجمالي السكان.
ثانياً: الأوزان المستخدمة في قياس التضخم تعود لمسح الدخل والانفاق الأسري للمواطنين والمقيمين الذي تم سنة 2013، أي قبل عشر سنوات تقريبا من الآن، والذي عليه العديد من الملاحظات.
بيانات غير دقيقة
المشكلة ليست في عدم وجود بيانات، بل في استخدام بيانات غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع الحالي في اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة جدا للمواطنين، لذلك يمكن اعتماد مؤشرات إضافية لحساب التضخم تخص الكويتيين فقط، مع الحرص على جعل بيانات التضخم أكثر واقعية باستخدام أوزان مسح الدخل والانفاق الأسري أكثر حداثة.
صناديق الجمعيات
لحسن الحظ، تشتري أغلب الأسر الكويتية معظم احتياجاتها الأساسية من الجمعيات التعاونية، ولحسن الحظ أيضا يوجد لكل أسرة كويتية صندوق أو أكثر في هذه الجمعيات مرتبط بكل مشترياتها، لذلك تكون أفضل آلية لقياس استهلاك الأسر الكويتية والمنتجات الأكثر أهمية لها، أي تحديد وزنها النسبي، عن طريق القياس الشهري لأسعار وكميات المشتريات في صناديق الجمعيات التعاونية بدلا من الاعتماد فقط على مؤشر أسعار المستهلك العام. كذلك لو تم تجميع بيانات مشتريات صناديق الجمعيات وتم تحليلها لعرفنا أدق تفاصيل استهلاك الأسر الكويتية وحتى الاختلاف في أنماط الاستهلاك بين مناطق الكويت المختلفة.
بيانات الإنفاق
تطورت تطبيقات البنوك الكويتية وأصبحت توضح لكل فرد تفاصيل انفاقه ومشترياته وتصنيفها حسب نوعها بدقة جيدة. ولهذا يمكن للبنك المركزي تحليل بيانات الانفاق للأفراد وللمواطنين تحديدا، لتعطي نتائج سريعة حتى قبل بيانات التضخم الرسمية التي تحسب بالطرق التقليدية. ويمكن لو تم تفعيل هذه الإمكانيات من قبل البنك المركزي لأصبحت لديه إمكانيات أكبر في اتخاذ قرارات أفضل بشأن السياسة النقدية للبلد.
مما سبق يتبين أنه لا يمكن الاعتماد على البيانات التقليدية وحدها في حساب التضخم وفي تقدير احتياجات المواطنين أو طبيعة إنفاق الأسر الكويتية، لذلك لابد من الاعتماد على مؤشرات إضافية تكون أكثر دقة وسرعة ويتم نشرها بشكل دوري لدعم اتخاذ القرارات في الدولة.
مشروع وطني
نتمنى من الحكومة ونواب المجلس تبني مشروع وطني لتجهيز قاعدة بيانات تشمل جميع مشتريات صناديق الجمعيات التعاونية للمواطنين ومقارنة أسعار وأوزان السلع فيها بشكل دوري بحيث تشكل مؤشرا رديفا خاصا بالأسر الكويتية لأسعار المستهلك، أي التضخم في الكويت.
محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي
rammohammad@



