
البلدية هي «قاطور» التنمية والتطوير في كل دول العالم باعتبارها المعنية بالأراضي سواء تلك التي تمتلكها الدولة أو تلك التي يمتلكها الأفراد، وكل بلديات العالم تمول نفسها بنفسها إن لم تكن تضيف دخلاً للحكومات، باستثناء بلدية الكويت التي تركت ثلاثة أرباع مساحة الدولة خالية بلا مشاريع، كان يمكن أن تضيف لها مادياً ومعنوياً الشيء الكثير، وتركت المؤسسات تعمل من دون الحصول على ضريبة منها.
من ينظر إلى حال البلدية عندنا سيرثى لها فقوانينها التي أقرت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لا تزال قائمة رغم مرور كل تلك السنوات ورغم التطور الذي أصاب العالم، ولم أجد حتى الآن مبرراً لتجاهل هذه المؤسسة المهمة، فالوضع الحالي بحاجة إلى إعادة تقسيم تلك المؤسسة على المحافظات ليكون لها مجالسها البلدية الخاصة.
توافر مثل تلك المجالس يخفف الضغط ويوزع الصلاحيات بين البلديات ويجعل عملها أسرع وأكثر جدوى من الوضع الحالي، ويفتح الباب أمام التنافس فيما بين بلديات المحافظات للتطوير والتنمية ويكون الانشغال الأكبر في كيفية الاستفادة من الأراضي الحكومية لتمويل أعمالها، والاستفادة أيضاً من الأفكار الخاصة لاستخدامات الأراضي المملوكة للقطاع الخاص.
كما أن توافر تلك المجالس يعطي دوراً أكبر للمحافظ في ترؤس المجلس البلدي من أجل التوجيه والإرشاد للمشاريع المهمة المفترض أن تكون داخل المحافظة بدلاً من الدور الشرفي للمحافظ الآن، ويمكن أن يُضمَّ إلى عضوية تلك المجالس البلدية مسؤولو الخدمات في المحافظات (رؤساء المناطق التعليمية والصحية والخدمات مثل الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها)، كأنهم أعضاء معينون بدلاً من الصيغة الحالية التي لا تراعي الحاجات الفنية.
هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في وضع البلدية الحالي ويفترض أن تكون إعادة النظر تلك بأقصى سرعة لأن مدخل التطوير والتنمية الحقيقي يكون من خلال هذا الجهاز المميز، ويمكن أن تتناغم فيما بعد الأجهزة الحكومية مع انطلاقته، وأتوقع أن جدية الحكومة الحالية مرتبطة إلى حدٍّ كبير بنظرتها للبلدية باعتبارها أحد مداميك التنمية والتي على أساسها يمكن أن ينطلق «القاطور» الحكومي بأكمله.



