في ذكرى ميلاد «أبو الدستور»

في هذا الشهر قبل ما يقارب القرن ونصف القرن وُلد أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، وكانت حياته نموذجا وطنيا زاخرا يمكن الاستهداء به، حكوميا وشعبيا، حتى اليوم، وقد عبر في كل مرحلة من مراحلها عن طروحات نضالية توجت فيما بعد بإقرار الدستور عام 1962، وكانت القناعة الراسخة دائما عند الكثيرين أن الدستور صنيعة الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، لا يشاركه فيه أحد إلا من «رتوش» المجلس التأسيسي.
من يقرأ محاضر المجلس التأسيسي، خاصة لجنة الدستور سيعرف أن الشيخ عبدالله السالم كان حاضرا في لقاءات تلك اللجنة واجتماعاتها، وكان لديه الرد الحاسم على كل نقطة جدلية نشبت فيما بين أعضاء اللجنة، وقد تمكن بقدرته الفذة وسعة اطلاعه وثقافته الواسعة من تجاوز الكثير من المطبات الدستورية والقانونية، حرصا منه على أن يبصر الوليد الذي تعب في نسج خيوطه النور، وقد حصل ذلك فعلا لينُتخب بعدها أول مجلس أمة.
لم يتردد، رحمه الله، في الدفع بالتجربة الديموقراطية إلى الأمام رغم أنها تجربة يتيمة لا تحظى بالتشجيع، إقليميا وعربيا، ورغم انتكاسة التشكيل الحكومي الأول، فإنه حرص كل الحرص على إعادة التشكيل الحكومي ليتوافق مع النص الدستوري، وليتوافق مع الرغبة الشعبية التي يمثلها نواب مجلس 1963، رغم كل ما قيل عن طبيعة التنافس فيما بين المتنافسين في ذلك الوقت.
ما زالت عبارته الشهيرة «أن ثروة الكويت ملك للشعب وأنا حارسها» تتردد في أوساط المخلصين من أبناء هذا الوطن، سواء أكانوا من الأسرة الحاكمة الكريمة أو من الوزراء والنواب ومن أبناء الشعب ممن ينشطون في العمل العام، كما مازال موقفه بالتنازل عن كل ما يملك لخزينة الدولة بعد تسلمه الحكم مثالا من الصعب أن يتكرر، ليكون كل ما قام به ذكرى يستفيد منها المرء.
رحم الله «أبو الدستور» الشيخ عبدالله السالم.
ناصر العبدلي



