مقالات

إذا كان خصمك القاضي من تقاضي ؟!

ناصر العبدلي

ليس هناك حكومة في العالم الثالث وربما في العالم أجمع ترتاح للرقابة البرلمانية على أداؤها، وتفضل دائما أن يكون لها اليد الطولي لتعبث كما تريد ماليا وإداريا، وأعتقد أن حكومتنا ليست استثناء لذا عمل المشرعون للدستور على ضمان إخضاعها للرقابة الشديدة حتى لايكون هناك أي فرصة أمامها للعبث، لكن إذا تقاعس البرلمان أو تواطؤ فأن الخلل سيطال كل مقدرات الدولة.
الحكومة لاتريد إسقاط القروض ولاحتى إسقاط الفوائد ، كما أنها لاتريد زيادة رواتب المواطنين والمتقاعدين ، وترفض حل الإشكالية التي خلقتها في وقت سابق عندما زادت رواتب شركات النفط وأساتذة الجامعة والقضاة وتركت البقية دون زيادات ( البديل الإستراتيجي ) ، كما انها لاتريد حل المشكلة الإسكانية سواء بتوفير الإراضي أو بتوفير القروض ودعم بنك الإئتمان .
أيضا لاتريد الحكومة العمل على تطوير التعليم ومعالجة حالة التردي السائدة ، ولاتريد أيضا معالجة الخدمات الصحية وتوفير كل مايلزم للمواطنين ، كما انها لاتريد التخلي عن قطاعات القطاع العام الضخمة التي لاطائل من وراؤها ، ولاتريد أيضا وضع قانون صارم فيما يتعلق بالوظائف القيادية تضمن أن يحصل المواطن على حقه دون اللجوء إلى النواب ، ويضمن كذلك أن لاتتحول هذه المناصب إلى فرصة لإبتزاز النواب ومساومتهم مقابل سكوتهم .
الحكومة لاتريد قانونا يضمن حقوق المستثمر المحلي أو الدولي ويوفر لهم كل الخدمات التي يحتاجها إستثمارهم ، فهي مزاجية إلى حد كبير في هذا الجانب فيوما تريد رفع الرسوم دون سابق إنذار ويوما تريد سحب الخدمات التي وفرتها في وقت سابق من أجل إستثمارها ، كما لاتريد قانونا ينظم دخول العمالة الوافدة كبديل للقانون الحالي الذي كرس ظاهرة الإتجار بالبشر وبيع تصاريح العمل .
تريد الحكومة الإحتفاظ بقانون العطايا الخاص بها مثل الرواتب الإستثنائية للوزراء والنواب حتى تضمن ولاءهم ، كما تصر على صرف الملايين من الدنانير ضمن مايسمى البنود السرية في الميزانية العامة للدولة سواء في المؤسسات الأمنية أو المؤسسات الثقافية والإعلامية ، ولاتريد أحدا غيرها الإطلاع على مثل تلك البنود السرية أين تذهب وكم حجمها .. إذا كانت الحكومة تملك كل تلك الصلاحيات وتصر على إستمرارها من يمكن أن نحمله المسؤولية ؟!

المزيد من الأخبار