نزع فتيل أزمة القروض

تباين الآراء حول قانون إسقاط القروض لا يستدعي كل هذه الضجة ولا بإلقاء التهم جزافًا على المجلس والحكومة فالقضية مرتبطة بمعيشة شريحة كبيرة من المواطنين وهذا يتطلب الكثير من الحكمة لمعالجتها من خلال عرض البيانات بكل شفافية ومصداقية. الشعب الكويتي وضع ثقته بالسادة النواب ودعم بكل قوة رئيس الحكومة لإصلاح حال البلد، وقد توسم خيرًا من علاقة التعاون والتوافق على الكثير من القضايا ولا يرغب بالرجوع إلى المربع الأول في فقدان الثقة بالطرفين. مساحة التحرك التي من شأنها التخفيف عن كاهل الشعب لها عدة مسارات والمرجعية الدستور عند الاختلاف والتوافق من خلال التصويت على القوانين لذلك على كل الأطراف احترام تباين المواقف دون التشكيك بالنوايا. بالرغم من أني مؤيد لإسقاط القروض الشخصية والاستهلاكية أو فوائدها على أقل تقدير إلا إنني أحترم الرأي الآخر فبعض الآراء فيها من الوجاهة ما تستحق الاستماع إليها، كما إن هناك آراء أخرى
نظرت إلى هذه القضية من زاوية أخرى كالمشروع بقانون الذي قدمة النائب صالح عاشور وهنا من طرح البديل الاستراتيجي للرواتب أو من خلال رفع الراتب الأساسي للموظفين وإقرار علاوات دورية سنوية بمقدار يتفق عليه بمجلس الأمة. في الختام حالة التأزيم لا تخدم أي طرف والمتضرر الأول منها المواطن وعلينا النظر إلى برنامج عمل الحكومة والقوانين المقدمة من السادة النواب التي تستحق التعاون أما القضايا محل الخلاف فيمكن تسويتها باللجان المختصة بالتوافق بين المجلس والحكومة بعيدا عن لغة التهديد والوعيد وهذا لا يعني تنازل المجلس عن حقه التشريعي والرقابي.
أ.د. فيصل الشريفي



